حددت الحكومة أولویات عامة، سیادة القانون، الإنتاج والتكافل، ثم إنخرطت في خلوة لوضع برنامج تنفیذي، في الوقت الذي یجري فیھ ،التداول عن تعدیل وزاري تسرب أنھ سیكون واسعاً طبیعي أن یتوقف الرئیس عمر الرزاز بین فترة وأخرى لتقییم أداء فریقھ الوزاري، فمنھم من أثبت كفاءتھ ومنھم من تأخر والتغییر سنة .سیاسیة لازمة لضخ دماء جدیدة، لكن السؤال ھو ما ھي الأولویات؟ ما تم حتى الآن عناوین فضفاضة تحتمل الاف العناوین وإن كان من اختلاف حولھا فھو حتماً یقع حول الأولویات التي یجب أن تتصدى لھا .الحكومة .أھم التناقضات الراھنة في السیاسة الاقتصادیة تدور حول تحفیز النمو من جھة وتخفیض عجز الموازنة وضبط المدیونیة من جھة أخرى ھدفان یعدان من الأولویات الأساسیة التي یجب أن تجند كل الخطط والبرامج لتحقیقھما لكن المشكلة ھي أن تحقیق أحدھما سیكون على حساب الآخر، زیادة النمو یتم بزیادة الإنفاق وفي ظل موارد محدودة وإقتصاد غیر نشط سیزید ھذا الھدف من العجز الذي یغطى بالمدیونیة .وفي الأمثال یقال أن درء المخاطر أولى من تحقیق المنافع، وھذا ینطبق على المعادلة سابقة الذكر الأولویات الاقتصادیة ھي تخفیض العجز وضبط المدیونیة كعتبة لتحفیز النمو بقرارات إجرائیة لا تعتمد فقط على إنفاق الحكومة بل على .القطاع الخاص القطاع الخاص ھو ابن السوق، وعلى الحكومة أن تخطط لنفسھا، وعلیھ أن یعمل خارج نطاق خطط الحكومة التي تحتاج دائماً إلى خطة عمل ھي الموازنة وھي بذات الوقت أداة التنفیذ وھذا ما یتطلب توفر المال وھو غیر متوفر ومن الحصافة أن تتواءم خطط الحكومة مع ھذه .الإشكالیة فتنفق مما یتوفر وتستبعد ما لیس لھ مخصصات بعض الأولویـات تتحول إلى شعارات سیاسیة بمجرد أن تواجھ مصاعب تنفیذیة ما عدا الإستقرار المالي والنقدي وھما رھنا للمحددات .المالیة وعلى الحكومة أن لا تتصرف على أساس إمكانیات وموارد غیر متاحـة لأنھا بذلك ستذھب الى الإقتراض الظروف الاقتصادیة تتطلب التركیز على عجز المیزان التجاري والحساب الجاري لمیزان المدفوعات، وارتفاع المدیونیة وعجز الموازنة .والتضخم أما النمو الاقتصادي فلیس ممكنا من دون إستقرار في مؤشرات العناوین التي سردناھا سابقاً .وزارة المالیة مكلفة بتحقیق الإستقرار المالي والبنك المركزي مكلف بتحقیق الإستقرار النقدي.. إفسحوا لھما المیدان