بعد فرض "ضريبة الدخل" على المتاجرة بالأسهم

 تحذيرات من هزة جديدة ومستثمرون اجانب يقومون ببيوعات كبيرة للاسهم

الانباط- عمان- عصام مبيضين

يخشى المتعاملون في سوق عمان المالي من وقوع هزة جديدة لاتقل مفاعيلها عن تلك الازمة القاسية التي تعرض لها السوق قبل نحو 10 سنوات اثر الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتي ما تزال تأثيراتها واضحة للعيان،

وتشير اوساط في السوق ان المخاوف لازالت تخيم على المتعاملين في السوق بعد ان شهد يوم الخميس الماضي "الاسود" وهو الاسوأ منذ سنوات انخفاضا على مجمل الأسهم التي تراجعت إلى الحدود الدنيا المسموح بها للانخفاض.

ويؤكد متعاملون ان هذه الانخفاضات الكبيرة في البورصة جاءت بعد توجه الحكومة نحو فرض مزيد من الضرائب على المتاجرة بالأسهم.

فمن جهته، اكد رئيس الجمعية الاردنية لمستثمري الاوراق المالية سامي شريم، ان مستثمرين اجانب قاموا ببيوعات كبيرة للاسهم في السوق الخميس الماضي بعد اقرار قانون ضريبة الدخل.

ويرى شريم ان هذه البيوعات مردها ان المستثمر الاجنبي لايمكن ان يقبل ان يدفع ضريبة على تداوله في السوق المالي في الوقت الذي ترحب فيه دول اخرى وتفرش له السجاد الاحمر وتعفيه من الضريبة.

وتابع لـ"الانباط"، ان قانون الضريبة تسبب في ان تخسر محفظة الضمان الاجتماعي نهاية الاسبوع  ما يقارب (200) مليون دينار، محذرا من ان انه سريان هذا القانون سيؤدى الى الاجهاز على السوق المالي تماما، موضحا ان ذلك يمثل الحلقة الاخيرة في مسلسل الاجراءات التي شنتها الحكومات المتعاقبة وكبدت السوق خسائر تقارب الـ(25) مليار دينار منذ العام 2005.

ويرى شريم ان القانون سيؤدي الى تهجير الاستثمارات الاجنبية والتي تصل نسبتها الى 49 في المئة، مبينا ان هجرة الاستثمارات الاجنبية ستكبد الدولة خسائر تقارب الـ(4) مليارات وستؤثر على سلة العملات الاجنبية في الاردن.

وناشد سامي شريم جلالة الملك عبدالله الثاني برد القانون،  بعد ان رفضت الحكومة ومجلسي النواب والاعيان الاخذ برأيهم  وتوصياتهم.

بدوره، طالب المستثمر ناصر العمد بتقديروضع سوق عمان المالي، موضحا أن ثروات المساهمين والمواطنين قد تآكلت بإنخفاض مجموع رساميل السوق من (45) إلى نحو (18) مليار دينار.

وبين انه بعد ان تم وضع خارطة طريق للنهوض بالبورصة وما ان كادت الأمور تعود الى نصابها وتفائلنا مع الانفراج في الازمة السورية والعراقية، جاءت رصاصة الرحمة على هذه البورصة بعد ان تجاوزت خسائر الاسهم الـ 60%.

بدورهم، انتقد عدد من اصحاب شركات الوساطة المالية ورجال اعمال ومستثمرين وخبراء في السوق المالي والضريبة اخضاع التداول في الاسهم للضريبة، مشيرين الى خطورة هذا القانون واثاره السلبية في تهجير المستثمرين الاردنيين والعرب والاجانب وتوجههم للبحث عن اسواق مالية اخرى في دول مجاورة.

وقال المدير التنفيذي لبورصة عمان، نادر عازر إن الانخفاض الكبير في تداولات البورصة الأسبوع الماضي هو رد فعل السوق والمستثمرين على إقرار الضريبة على المتاجرة بالأسهم، "وهي مؤشر سلبي للغاية سينفرد السوق الأردني به من بين أسواق المنطقة"، مطالبا بإعادة النظر بفرض الضريبة على المتاجرة على الأسهم ووقف العمل بها لتدارك تأثيرها السلبي على السوق.

فيما أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بأنه سيتم إصدار تعليمات تحدد مفهوم المتاجرة بالأسهم لغايات تطبيق القانون، مبينة أنه ليس كل عملية بيع او شراء ستخضع للضريبة وسيقوم المكلف بتقديم الإقرار الضريبي بعد انتهاء السنة المالية كل عام.

يشار ان السوق المالي يعاني منذ نحو عشر سنوات، بعد الأزمة المالية العالمية في العام 2008 وجهت ضربة قوية لمختلف البورصات العالمية.