في تطور هام، غير مسبوق، تقدم قادة الوسط العربي الفلسطيني في مناطق 1948، أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، تقدموا بشكوى رسمية إلى لجنة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في جنيف، حول « قانون القومية اليهودية « الذي شرعه البرلمان الإسرائيلي الكنيست يوم 19/7/2018، والذي يعتبره شعبنا العربي الفلسطيني في مناطق 48 على أنه تمييزي وعنصري ويمس بحقوقهم كمواطنين داخل بلدهم من قبل السلطة التنفيذية الإسرائيلية الحاكمة. 
لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تجاوبت مع الشكوى القانونية الرسمية التي رفعها النائب الدكتور الحقوقي يوسف جبارين رئيس لجنة العلاقات الدولية لدى القائمة البرلمانية المشتركة وعضو الكنيست نيابة عن مؤسستين وطنيتين فلسطينيتين هما : 1- لجنة المتابعة العليا للوسط العربي الفلسطيني وهي بمثابة القيادة السياسية المنتخبة للجماهير العربية الفلسطينية داخل مناطق 48، وعن 2 – القائمة البرلمانية المشتركة ( 13 نائباً ) التي تمثل الفلسطينيين داخل الكنيست الإسرائيلي، وذلك حينما زار وفداً لجنة حقوق الإنسان في جنيف في شهر تشرين أول 2018، ضم بالإضافة إلى النائب جبارين، القائد الفلسطيني محمد بركة رئيس لجنة المتابعة ومعهما المحامية سوسن زهر من مركز عدالة القانوني، والمحامي عمر خمايسي من مركز ميزان القانوني، وقدموا الشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان. 
لجنة حقوق الإنسان الدولية بناء على الشكوى المقدمة لها وجهت رسالة إلى حكومة المستوطنين الإسرائيلية موقعة من قبل أربعة من المقررين الخاصين بحقوق الإنسان وهم : 
1 – فرناند دي فارينيس المقرر الخاص لشؤون الأقليات القومية. 
2 – كريمة بن نون المقرر الخاص للحقوق الثقافية. 
3 – تندايي أشومي المقرر الخاص لشؤون العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب. 
4 – مايكل لينك المقرر الخاص لشؤون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. 
وقد عبر هؤلاء المقررون برسالتهم إلى حكومة نتنياهو تتضمن الشكوى المرفوعة لهم، ومعبرين عن ما وصفوه « المخاوف العميقة « وعن « بالغ القلق « من تشريع برلمان المستعمرة الإسرائيلية الكنيست « قانون القومية اليهودية « وقد أمهل ممثلو حقوق الإنسان حكومة نتنياهو إلى بداية العام 2019، للرد على رسالتهم وتقديم إجابات على استفساراتهم، محذرين تل أبيب، إلى أنهم سيعرضوا خلاصة تقريرهم حول الموضوع إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. 
جبهة النضال الفلسطينية ضد سياسات وإجراءات حكومة مستعمرة المستوطنين الأجانب، بدأت تعط ثمارها الإيجابية بإبراز دور هذا القطاع من الشعب العربي الفلسطيني الذي يعيش داخل الحوت الإسرائيلي المتوحش، ويحقق خطوات ملموسة تراكمية على طريق إستعادة حقوقهم في المساواة على أرض وطنهم أسوة باليهود الإسرائيليين. 
نضال فلسطينيي الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، نضال مدني ديمقراطي حقوقي يشكل رافداً مع الروافد المتعددة لنضال الشعب الفلسطيني مع أشقائه في مناطق الإحتلال الثانية عام 1967 من أجل الاستقلال، ونضال اللاجئين الفلسطينيين في بلاد المنافي والشتات من أجل حق العودة إلى اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا وصفد وبئر السبع تنفيذاً للقرار الدولي 194 وإستعادة ممتلكاتهم فيها ومنها وعليها.