وضم موظفي "الأجنحة" إلى كادر "الملكية"

"العمل النيابية" تطالب برصد مخصصات مالية لدعم ذوي الإعاقة

الأنباط – عمان

طالبت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية بضرورة رصد مخصصات في موازنة الدولة العامة لدعم ذوي الإعاقة، وصرف معونات وطنية مالية لهم لحين حصولهم على وظيفة.

وأكدت أهمية دعم هذه الفئة وتذليل العقبات أمامها، كون أصحابها أولى بالتعيين من غيرهم نظراً للظروف والأعباء التي يتحملونها، مطالبة بتطبيق قانوني العمل وذوي الإعاقة اللذين ينصان على تعيين 4 بالمئة منهم في المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب خالد الفناطسة تم خلاله بحث مشكلة تعيين ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية، بحضور وزيري العمل سمير مراد والتنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات ورئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات وامين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مهند العزة وعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقررت اللجنة، بحسب الفناطسة، عقد ورشة عمل تشارك فيها جميع الجهات ذات العلاقة لإجراء تقييم شامل لجميع القوانين المعنية بذوي الإعاقة ومدى تطبيقها واثرها على هذه الفئة، لافتاً إلى "أن بعض المؤسسات لم تلتزم بتعيين 4 بالمئة منهم ولم تطبق القوانين بشكل فعلي ليحقق الغايات المرجوة منه".

وقال أعضاء اللجنة "إن ذوي الإعاقة يشكلون 11.2 بالمئة من عدد سكان المملكة، ومن غير المقبول إن 79 بالمئة منهم لا يتلقون التعليم بكل أشكاله"، داعين إلى تكاتف جهود جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة للخروج بتوصيات وحلول تنهي معاناتهم.

وقرروا مخاطبة رئاسة الوزراء لمنح تلك الفئة استثناء في التعيين وتوفير شواغر لهم ليتمكنوا من خدمة وطنهم أسوة بغيرهم من أبناء الوطن، مؤكدين دعمهم لهذه الفئة.

بدوره، قال مراد إن ذوي الإعاقة هم منتجون، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بهم حيث اطلقت حملة تفتيشية حول مدى التزام الشركات بتطبيق المادة 13 من قانون العمل، والتي تنص على تشغيل 4 بالمئة.

وتعهد بإلزام الشركات بتنفيذ احكام القانون، قائلا إن مسؤولياتنا الإنسانية تحتم علينا إن نعمل ما هو صحيح، لافتاً الى ان الحملة اسفرت عن استحداث ما يقارب 350 وظيفة.

من جهتها، قالت اسحاقات إنه يجب النظر الى هذه الفئة بعين الاهتمام، مشيرة الى ان الوزارة يعمل لديها 72 شخصا من ذوي الإعاقة.

ودعت إلى ضرورة تنظيم هذا الامر وإعطائهم حصة من البداية وتحديد الشواغر لهم مسبقا من الشواغر المحددة والمنصوص عليها في القانون وإلزام الوزارات بذلك.

وأضافت اسحاقات "علينا عبء برصد الموازنات واقرار القوانين الامر الذي يرتب التزامات على الدوائر، كما ان اعادة دمجهم من خلال برامج يحتاج الى مخصصات مالية كبيرة، مبينة ان الوزارة رفعت لرئاسة الوزراء مخاطبات لزيادة المخصصات للرعاية البديلة".

بدوره، قال الهميسات لقد خاطبنا رئاسة الوزراء العام 2014 لاستيعاب 198 من ذوي الإعاقة، ممن تتواجد لهم أسماء في ديوان الخدمة المدنية منذ أكثر من 10 أعوام، حيث تم استيعاب نحو 100 منهم، كما تم مخاطبة الرئاسة العام 2016 لاستيعاب 231 آخرين، إلا أنه وحتى الآن لم يتم تعيينهم.

ورداً على مطالبات النواب بهذا الشأن، قال الهميسات "إنه لا بد من اللجوء إلى رئيس الوزراء للحصول على استثناء لتعيينهم".

من ناحيتهم، قدم ذوو الإعاقة شرحًا حول معاناتهم والاعباء التي يتحملونها، معربين عن شكرهم وتقديرهم للجنة واهتمامها المستمر بهم.

كما أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خالد الفناطسة ضرورة "استيعاب" العاملين في شركة الأجنحة الملكية، و"نقلهم" إلى شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الشركة الأم)، مع الحفاظ على جميع المزايا والحقوق العمالية لهم وتطبيق عليهم سلم الرواتب بـ"الملكية".

جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة أمس، بحثت خلاله قضية العاملين في "الأجنحة" والمملوكة لـ"الملكية"، بحضور وزير العمل سمير مراد ورئيس مجلس إدارة "الملكية" سعيد دروزة وامين عام وزارة المالية ورئيس النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحة يوسف قنب وعدد من العاملين.

وقال الفناطسة إن ما يهمنا في الدرجة الأولى المحافظة على الموظفين وحقوقهم ومكتسباتهم والذين يبلغ عددهم 97 يعيلون قرابة 500 شخص، مطالباً بضمهم الى كادر "الملكية".

وفيما طالبت اللجنة، جميع العاملين بـ"الأجنحة"، الذين تقدموا بطلبات تسريح اختيارية من الوظيفة، إلى سحب طلباتهم، أشارت الى "أنه حتى الآن لا يوجد قرار بإغلاق الشركة أو بيعها أو تسريح للموظفين".

وتابعت أنه في حال تتجه الشركة لذلك لا بد من ضم الموظفين كافة لـ"الملكية" دون اجراء أي مقابلات او امتحانات، مضيفة أنه في حال رغب أي موظف بعد ذلك بالتسريح الاختياري مقابل حوافز فهذا شأنه وله الخيار.

بدوره، اعتبر مقرر اللجنة خالد رمضان "ان التسريحات الاختيارية من الشركة التي تقدم بها العاملون بمثابة عقود اذعان"، مؤكداً رفضه لجميع الإجراءات التي رافقتها بما فيها الامتحانات والمقابلات كونها "غير عادلة وجاءت تحت الضغط والإكراه".

من جهته، أكد دروزة "ان جميع الموظفين سيكونون راضين"، نافياً وجود أي نية لدى "الملكية" بتسريحهم، كما أنه لم يتم اتخاذ أي قرار من قبل مجلس الإدارة بهذا الخصوص ولا أي قرار بإغلاق "الأجنحة".

وتعهد أمام اللجنة بضرورة التوصل إلى حل يرضي الجميع، قائلاً "لم نجبر أي موظف على التسريح الاختياري ولا يوجد أي ضغوطات بهذا الخصوص".

من جانبه، قال مراد ان النقابة تقدمت بشكوى حول هذه المشكلة، حيث تم إحالتها الى مندوب التوفيق وفق قانون العمل باعتباره نزاعا عمالياً، معرباً عن أمله بالتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

وكان الحضور بمن فيهم رئيس النقابة، قد أجمعوا على ضرورة استيعاب العاملين ودمجهم ضمن كوادر "الملكية" وبنفس الامتيازات، كون "الأجنحة" تابعة لها، مطالبين بضرورة أن تتفهم "الملكية" أوضاعهم الوظيفية وظروفهم المعيشية.