واخيرا تم اقرار مشروع قانون ضريبة الدخل بعد مناقشات « هادئة « استمرت نحو اربع جلسات في البرلمان ليأخذ مساره الطبيعي لدى مجلس الاعيان . 
مشروع القانون أشبع بحثا وتمحيصا لدى لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب ، ولذلك لم يحتج لوقت طويل في المناقشة   لدى باقي النواب ، ولن يأخذ وقتا طويلا  أيضا لدى السادة الاعيان . 
المهم أن مشروع القانون أقر ، وسيصبح قانونا بعد أن يمضي في اجراءاته التشريعية والدستورية اللازمة ، الى أن يوشح بالارادة السامية وينشر في الجريدة الرسمية ، ويبدأ تطبيقه اعتبارا من بداية العام المقبل 2019 وبذلك يتجنب الاردن ( مشكلة ارتفاع فوائد الديون وزيادة المديونية ، ورفض صندوق النقد الدولي مساعدة الاردن كما قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ) . 
وبغض النظر عن نسبة من ستطالهم التعديلات الجديدة من الأفراد  أو الأسر سواء 5% أو 12% فليس هناك من قانون يرضي الجميع ، ولكن من المهم جدا هنا أن تركز الحكومة وتفي بما وعدت في أمرين  اثنين : 
 الأول أن تنظر لاحقا  وبصورة جدية بموضوع الضرائب غير المباشرة والتي تحدث عنها رئيس الوزراء والتي وعد نائب رئيس الوزراء بالعمل للوصول الى مرحلة الضرائب المباشرة ، وهنا نؤكد على ما سبق أن وعدت الحكومة به أيضا  من ضرورة اعادة النظر في ضريبة المبيعات ( غير العادلة ) والتي يدفعها الغني والفقير . 
النقطة الثانية ضرورة أن تفي الحكومة بما وعدت بالعمل على ضمان عدم عكس أية ارتفاعات ضريبية على المواطنين من قبل قطاعات شملتها ارتفاعات ضريبية في مشروع القانون الجديد .  وأن تراقب الاسواق وتتأكد من صدقية التنفيذ . 
تعديلات النواب على مشروع القانون التقت  في منتصف الطريق بين النسخة المقدمة سابقا من الحكومة ، ومن النسخة المقدمة من الحكومة السابقة ،ومع الوضع الحالي فكانت مساحة جيدة لمناورة النواب  فخرج القانون بصورة « مقبولة « يرضي الغالبية ولا يرضي الجميع وهذا ديدن معظم أو جميع القوانين. 
نقطة أخرى على الحكومة أن تلتفت لها  وهي لطالما رفعت « شعارا « دون تطبيق ملموس وهوضرورة ايجاد آليات حقيقية للحفاظ على الطبقة المتوسطة  التي تزداد معاناتها من حين لآخر ، اذا أردنا أن ندفع عجلة النمو نحو الامام ، اضافة الى ضرورة خلق آليات تحفز الاستثمارات وتجذبها ، وهنا يسجل لمجلس النواب  الحوافز التي أصرت عليها للقطاع الصناعي ، والقطاع الزراعي ، اضافة للحوافز التي وضعتها في سبيل تشغيل الاردنيين والاستثمار في المحافظات .