الأنباط – عمان

ثمنت غرفة صناعة عمان توصيات لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في ضوء حاجة الاقتصاد الوطني إلى إجراءات تحفيزية لا تقييدية واستقرار تشريعي طويل الأمد، خصوصاً وأن القانون الحالي لضريبة الدخل لم يمض على إقراره سوى أربع سنوات بعد مناقشات استمرت أكثر من عام بين الحكومة والنواب والقطاع الخاص.

وأشارت الغرفة في بيان لها امس الاثنين الى أن توصيات اللجنة أبقت على الحوافز المقدمة في قانون الاستثمار كما هي ، لتحقيق أهدافه التي أقر من أجلها وهو ما تدعو إليه هيئة الاستثمار دائماً لجذب الاستثمار الى الأردن، ما يستلزم الإبقاء على الاستقرار التشريعي الذي يعتبر من أبرز دعائم جذب وتوطين الاستثمار، وعدم المساس بشكل مباشر بالحقوق المكتسبة التي قامت عليها الاستثمارات الحالية (كنسب الضريبة المفروضة والإعفاءات الممنوحة بموجب القانون النافذ وقانون الاستثمار).

واكدت الغرفة في بيانها ضرورة المحافظة على القطاعات الإنتاجية لقدرتها في تحويل اقتصادات الدول من مستهلكة ريعية إلى منتجة معتمدة على ذاتها، وبالتالي المقدرة على استيعاب الاعداد المتزايدة لنسب البطالة، مشيدة بتوجه اللجنة ربط جزء من الدعم المقدم للقطاعات الإنتاجية بفرص العمل المستحدثة للأردنيين ومحاربة آفتي الفقر والبطالة.

واشارت الى ان اللجنة رفضت مشروع القانون فيما يتعلق بضريبة الصناعة وعادت الى النص الاصلي الذي ينص على ان نسبة الضريبة على الصناعة هي 14 بالمئة كما قامت اللجنة بمنح اعفاءات اضافية بنسبة 5 بالمئة للصناعة مقابل تشغيل الاردنيين والاستثمار في المحافظات.

واستعرضت الغرفة أبرز إيجابيات التعديلات المقترحة من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار على مشروع القانون الحالي ومنها التمهيد للإبقاء على اعفاء الصادرات من ضريبة الدخل ،كما تفعل العديد من الدول مثل تونس التي تقدم الدعم النقدي بالإضافة الى إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل الى اجل غير مسمى، لما لذلك من أثر في توليد رؤوس الأموال المحلية وتوفير فرص العمل وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، في حين أن الأردن قام باستحداث برنامج الدعم البديل للصناعة الوطنية والذي أخذ ما يزيد على عام ونصف العام من البحث والدراسة،في الوقت الذي ينتهي فيه برنامج إعفاء أرباح الصادرات نهاية العام الحالي ، مطالبة بالإبقاء عليه.

وأشارت الى رفض اللجنة مقترح الحكومة فيما يتعلق بمن يزيد دخله الصافي على 300000 دينار، مشيدة أيضا بتخفيضها الحد الأدنى الى 500 دينار بدلا من ألف دينار في السنة على شركات التضامن ، والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة والتي لم تلتزم بتنظيم السجلات والبيانات المالية المدققة من محاسب قانوني.

واشارت الى الإبقاء على الضريبة على فوائد الودائع لدى البنوك بواقع 5 بالمائة للأفراد بدلاً من 10بالمائة التي كانت في القانون الساري، وهو ما يحفز المودعين على الإبقاء على ودائعهم داخل الأردن، لافتة الى تخفيض اللجنة صلاحية المدير بفرض ضريبة مقطوعة بواقع 1 بالمائة بدلا 2 بالمائة من مقدار مبيعاته او ايراداته بما لا يزيد على 150000 دينار.

ورأت الغرفة ان من الإيجابيات المهمة في التعديلات المقترحة عدم الموافقة على فرض غرامة بواقع 5 بالمائة من الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء منه بعد انتهاء الشهر الرابع للفترة الضريبية الثانية ، وبحد أقصى 25 بالمائة او غرامة قطعية، ورفض فرض ضريبة إضافية إذا ثبت وجود نقص في الإقرار المقدم من المكلف، مشيدة بالتدرج بفرض العقوبات على المتهربين وضمن حدود قانون العقوبات في حال التكرار، وإلغاء المادة التي تعطي الصلاحية لمدير عام دائرة الضريبة باعتبار القرارات الإدارية الصادرة عن الدائرة سندات تنفيذية.

وشددت الغرفة على ضرورة التروي قبل اصدار هذا المشروع تأكيدا على مبدأ الاستقرار التشريعي، مطالبة مجلسي النواب والاعيان بالمحافظة على تنافسية القطاع الصناعي لما يعانيه من تراجع كبير في مستويات التشغيل وبالتالي المساهمة في نمو الاقتصاد الأردني.