أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تعديلاتها على مشروع قانون الضريبة.

وقال رئيس اللجنة خير ابو صعيليك في مؤتمر صحفي عقده مساء الاحد إن اللجنة رفعت حد الاعفاءات للأفراد إلى 10 آلاف دينار، والاسر الى 20 ألفا خلال العام 2019 و9 آلاف دينار للافراد و18 للأسر اعتباراً من العام 2020 وما تلاها.

واضاف ان اللجنة أقرّت اعفاءات فواتير على أن تكون اعفاءات للشخص الطبيعي والمعالين بـ 1000 دينار للمكلف تبدأ من العام 2020 وما تلاها، و1000 دينار للزوج المكلف تبدأ من العام 2020، و1000 دينار لكل ابن وبحد أقصى 3 آلاف.

وبين ابو صعيليك ان اللجنة رفضت بعض البنود الواردة في المشروع مثل فرض ضريبة على أسهم السوق المالي.

وقررت اللجنة الغاء ضريبة التكافل الاجتماعي من مشروع قانون الضريبة.

وغيرت مسمى ضريبة التكافل الى "ضريبة المساهمة الوطنية" وتخصم ١٪ على كل من يزيد دخله عن 200 ألف سنويا وتحول لحساب المساهمة الوطنية لسداد الدين العام.

وقال ابو صعيليك انه تم اعفاء نهاية الخدمة لكل من كانت خدمته قبل ٣١/١٢/٢٠١٩.

وبعد عام ٢٠١٩ يتم اعفاء اول ١٠ الاف دينار من المكافآة ومن ثم تخضع المبالغ التي تزيد عن هذا المبلغ لضريبة ٩٪.

وبين ابو صعيليك ان الفوترة التي يستطيع المواطن الاستفادة منها في مجالات التعليم، هي العلاج، المرابحة، فوائد قروض الاسكان.

واشار الى انه سيبدأ العمل بالفوترة بعد اقرار القانون.

وتاليا توصيات اللجنة: