اكتفى بتحميلهما المسؤولية السياسية والأخلاقية عن مأساة البحر الميت

 توصيات لجنة التحقيق بين يدي الحكومة ولا مواعيد نيابية لمراقبة تنفيذها

 الانباط ــ عمان - وليد حسني

رفض مجلس النواب إحالة وزيري السياحة والتربية والتعليم المستقيلين الى النيابة العامة بالرغم من ان لجنة التحقيق النيابية التي شكلها المجلس للتحقيق في فاجعة البجر الميت قد حملتهما المسؤولية السياسية والاخلاقية.

وكان مجلس النواب قد ناقش في جلسته الصباحية امس تقرير لجنته النيابية الذي حملت فيه المسؤولية الادبية والاخلاقية لوزيرة السياحة السابقة لينا عناب ووزير التبية والتعليم السابق عزمي محافظة المسؤولية إلا أن المجلس رفض احالتهما الى النيابة العامة مكتفيا باقرار توصيات اللجنة واحالتها الى الحكومة لتنفيذها.

وكانت ارادة ملكية قد صدرت امس الاول بقبول استقالة الوزيرين اعتبارا من الاول من شهر تشرين الثاني الجاري، بعد ان كانا قد قدما استقالتيهما لرئيس الوزراء د. عمر الرزاز في وقت سابق.

وحصر الدستور مهمة مجلس النواب باحالة الوزراء الى النيابة العامة مع ابداء الاسباب وفقا لنص المادة 56 من الدستور.

وتشكلت لجنة التحقيق بقرار من مجلس النواب الاربعاء الماضي للتحقيق في ماساة البحر الميت التي راح ضحيتها 21 مواطنا من بينهم 15 طالبا وطالبة، وتالفت من النواب عبد المنعم العودات (رئيس)، ابراهيم البدور (نائب رئيس)، مصطفى ياغي (مقرر)، صالح العرموطي، حسين القيسي، ريم أبو دلبوح، وابراهيم أبو العز.

ودعت لجنة التحقيق النيابية في توصياتها الحكومة لإتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية بحق مدير الشؤون الفنية والتعليمية في مديرية التربية والتعليم بلواء الجامعة لمخالفته تعليمات الرحلات المدرسية، وكذلك بحق المقصرين لعدم إغلاق المنطقة أو تواجد رجال الأمن، ووضع آلية جديدة لتسليم الجثامين تراعي الاسس العلمية وتحفظ كرامة وحرمة الأموات ومشاعر ذويهم.

وطالبت بتوفير منظومة إنذار مبكر في منطقة البحر الميت، وطائرات خاصة تابعة للدفاع المدني تتولى عمليات الإنقاذ بشكل فوري، وتوفير غطاسين ومنقذين على شواطىء العقبة والبحر الميت.

واشارت اللجنة في تقريرها الى مخالفة وزارة التربية والتعليم لتعليمات الرحلات المدرسية، والنشرة الجوية المعممة على كافة الوزارات، بالإضافة الى مخالفة المدرسة لتعليمات الرحلات المدرسية من حيث صفوف الطلبة، وتغيير هدف الرحلة وخط سيرها، والكشف المرسل لأسماء الطلبة الفعليين بالرحلة، والتعاقد مع شركة سياحية دون إعلام وزارة التربية واخذ الموافقات اللازمة لذلك.

واكد التقرير مخالفة الشركة المنظمة للرحلة تعليمات وزارة السياحة حول خطورة بعض المناطق وعدم اعتبارها من المواقع السياحية، واسس وشروط سياحة المغامرات من حيث عدد الافراد المشاركين، وضعف التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وعدم الاخذ بعين الاعتبار الحالة الجوية، وتوفير مستلزمات السلامة العامة والاسعافات، فضلا عن عدم الالتزام بالشاخصات التحذيرية بالمنطقة، كما ان احدى الشركتين المنظمتين للرحلة غير مرخص لها بممارسة الانشطة السياحية.

واوضح التقرير أن سد وادي زرقاء ماعين كان فارغا قبل الحادث بيوم، وبالتالي لم يكن سبباً في تشكيل السيول، ومقترحاً إيجاد نقاط أمنية ثابتة على المناطق المحظور فيها التنزه لمنع مرتاديها من دخولها، واجراء بعض التحويلات الفورية بالمنطقة، مشيرا في الوقت نفسه الى ضعف دور الحكام الاداريين بممارسة الصلاحيات الممنوحة.//