رفض مجلس النواب في جلسته التي خصصها الاثنين لمناقشة تقرير لجنتهم الخاصة بالتحقيق بحادثة البحر الميت احالة وزراء الحكومة وتحديدا وزير التربية والتعليم عزمي محافظة والسياحة الى النيابة العامة.

واكتفى المجلس باحالة توصيات لجنة التحقيق النيابية الى الحكومة.

يشار الى ان المادة ٥٦ من الدستور تحصر دور النواب باحالة الوزراء الى النيابة العامة مع ابداء الاسباب.