قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة السماح للمسافرين باخراج البضائع من المنطقة الخاصة الى خارج المملكة عبر المراكز الدولية الواقعة ضمن اختصاص قانون المنطقة الخاصة "المعبر الجنوبي، الدرة، محطة الركاب" بواقع الفي دينار لكل شحنة بضائع معفية اعفاء كاملا من أية ضريبة أو جمارك باستثناء استيفاء مبلغ رمزي مقداره 10 دنانير بدل تنظيم وثيقة ترانزيت.
وقال رئيس مجلس المفوضين ناصر الشريدة ان هذا القرار جاء للحد من الركود الاقتصادي وتنشيط الحركة التجارية داخل المنطقة الخاصة بما ينعكس ايجابا على الحركة التجارية عبر العقبة ويسهل حركة انسياب البضائع ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي.
واوضح الشريدة ان شروط للاستفادة من هذه الميزة الجديدة، ان لا تزيد قيمة شحنة البضائع عن الفي دينار للشحنة الواحدة، وان يكون الاخراج بموجب فواتير اصولية معنونة الى خارج المملكة، متضمنة الوصف التفصيلي للبضائع على ان تقوم كوادر الجمارك العاملة في مراكز الخروج الدولية بمعاينة البضائع ومطابقتها للفاتورة المرفقة ومهرها بتوقيع المعاينين وعبارة "تمت المعاينة وشوهدت للخروج ".
واضاف: ولاتمام العملية بموجب الاجراءات التي تعزز من الشفافية والقدرة على المراقبة لتنفيذ العملية، على المعاين ورئيس المركز الجمركي أو الوحدة المختصة تدوين العملية في نظام مراقبة المخزون والاحتفاظ بالوثائق الاصولية وتقديم الوثائق التي تثبت عملية اخراج البضاعة من المنطقة الخاصة. (بترا)