كدت غرفة تجارة عمان أن قيام الحكومة بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا سيلحق الضرر بمختلف القطاعات الاقتصادية، معربة عن استياءها الشديد لعدم إنصاف مختلف الشرائح والقطاعات الاقتصادية وعدم النظر بشمولية لمصلحة الاقتصاد الوطني الكلي ومحاباة قطاع على حساب باقي القطاعات الأخرى.

ودعت الغرفة إلى ضرورة دراسة ومراجعة الآثار السلبية والإيجابية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا بما يخدم مصلحة مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحة أن التوجه الذي تم التباحث بشأنه مع القطاع الخاص خلال اجتماعات اللجان الفنية الأخيرة التي عقدت في وزارة الصناعة والتجارة والتموين كانت تتركز حول إعادة دراستها ومراجعة بنودها دون إلغاءها.

وصرح مجلس إدارة الغرفة في بيان صحافي اليوم "في حال كان هناك أخطاء في تطبيق الاتفاقية فقد كان من الأجدر التعرف عليها ومعالجتها أولاً بأول منذ بدء سريانها، وليس بعد سنوات عديدة على تطبيقها الذي رافقه إقامة العديد من الاستثمارات والمشاريع الثنائية المشتركة بين القطاع الخاص الأردني في البلدين ولمختلف القطاعات والأنشطة التجارية والخدمية والذي رتب عليه مراكز مالية جديدة".

وشددتغرفة تجارة عمان بالطلب من الحكومة بضرورة إعادة النظر بقرار الإلغاء والعودة للتفاوض مع الجانب التركي حول الاشتراطات والبدائل التي وضعتها الحكومة الأردنية بهدف إعادة تفعيلها بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويلبي تطلعات المملكة نحو مزيد من الانفتاح الاقتصادي.

وأكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قائم على أسس ثابتة يحقق المصالح المشتركة للطرفين وبشكل متوازن تأخذ بالاعتبارمعالجة فجوة الميزان التجاري وحماية المنتج المحلي وتقديم دعم فني واستقطاب الاستثمارات إلى المملكة على حد سواء.

وأشارت الغرفة إلى العديد من الآثار السلبية والتبعات التي ستنجم عن إيقاف العمل باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، خصوصا وأن الكثير من التجار وأصحاب الأعمال الأردنيين قد قاموا بتأسيس أعمالهم بموجبها وكذلك إبرام العقود والاتفاقيات والالتزام بعطاءات وتوريدات كبيرة قائمة على الكلف والأسعار التي منحتها مزايا وحوافز الاتفاقية، مشددة على ضرورة بذل الجهود للتوصل إلى تفاهمات تضمن استمرارية تطبيق الاتفاقية تحقيقاً للمنفعة المشتركة.

وترى الغرفة كذلك أن وقف العمل بهذه الاتفاقية سوف يؤثر سلباً على سمعة الأردن عالمياً وعلى علاقاتها الاقتصادية مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية، وخصوصاً تلك التي ترتبط المملكة باتفاقيات مماثلة معها، الأمر الذي يؤكد على ضرورة استدراك الوضع الحالي والامتثال لما تنادي به المملكة قيادة وحكومة وشعباً من تعزيز لمكانة الأردن التي تتبؤها على الخارطة الاقتصادية الدولية وانسجامها مع التوجهات العالمية والانفتاح وسياسة السوق الحر.

وأوضحت الغرفة أيضاً أن الآثار السلبية لن تمس القطاع التجاري والخدمي فحسب، بل أن المواطن والمستهلك الأردني سوف يتأثران بشكل واضح، خاصة في ظل محدودية الدخل وانخفاض مستوى القوة الشرائية، حيث أن إلغاء الاتفاقية سيزيد من الرسوم الجمركية والكلف التشغيلية على المئات من السلع والبضائع التي تستورد من تركيا ضمن الاتفاقية وبالجودة العالية والسعر المناسب التي اعتاد عليها المواطن الأردني، وبالتالي فإن المستهلك سيشعر عند وقف العمل بالاتفاقية بارتفاع الأسعار لسلع استهلاكية عديدة.

وبتحليل بسيط لطبيعة التبادل التجاري بين الأردن وتركيا خلال فترة تطبيق الاتفاقية، يتضح أن ما يزيد عن نصف المستوردات الأردنية من تركيا هي مواد خام وسلع وسيطة تتمتع أصلاً بإعفاء من التعرفة الجمركية، أما الزيادة الإجمالية على المستوردات فقد جاءت لتحل مكان تلك المواد التي كان يتم استيرادها من دول أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع التجاري والخدمي يُعد المحرك الرئيس لتطبيق الاتفاقية والاستفادة من مزاياها ويوظف نحو نصف مليون من العمالة وبنسبة (40%) من إجمالي حجم العمالة الوطنية الأردنية حسب الأرقام الرسمية، وبالتالي فإن إلغاء الاتفاقية سيؤدي إلى تراجع النشاط التجاري والاستثماري ويلقي بظلال قاتمة على العديد من فرص العمل وأداء الشركات والمحلات التجارية العاملة.

وأكدت الغرفة على أن القطاع التجاري والخدمي يحرص كل الحرص على تشجيع ورفع مستوى القطاع الصناعي وزيادة حجم الاستهلاك المحلي للمنتجات الوطنية، وعلى تعزيز صادراته إلى السوق التركية والعالمية والمنافسة فيها، مؤكدة على أهمية قيام الجهات الرسمية المعنية بالتعامل مع اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين المملكة وتركيا بمرونة كبيرة تضمن تحقيق مصالح مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين الصديقين.