واشنطن-وكالات

تنتهي بعد يومين، في الرابع من نوفمبر، فرصة الـ 180 يومًا للبلدان والشركات التي تتعامل مع إيران لإنهاء تلك العلاقة الاقتصادية، وفق المهلة التي حددتها العقوبات الأميركية لتدخل مرحلتها الثانية حيز التنفيذ.

وتستهدف هذه المرحلة أهم قطاعات الاقتصاد الإيراني، أي النفط والتعاملات المالية والمصرفية، وعلى رأسها عقوبات على شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة الشحن وناقلات النفط الإيرانية وشركة تجارة النفط الإيراني.

كما سيتم حظر المعاملات بالنسبة للمؤسسات المالية الأجنبية مع المصرف الوطني الإيراني "بنك ملّي" والمصرف المركزي وأي مؤسسة مالية أخرى خاضعة للعقوبات بموجب قانون عقوبات تفويض الدفاع الوطني الأميركي.

لكن هناك قطاعات أخرى لا تقل أهمية ومن شأنها أن تؤدي إلى قطع الشريان الحيوي للنظام الإيراني وهي:

• الموانئ وشركات الشحن والشركات ذات الصلة

• خدمات التأمين

• مجمل قطاع الطاقة في إيران

• إعادة فرض العقوبات على الأفراد والمؤسسات المدرجة في قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية مرة أخرى من قبل الاتفاق النووي

• إلغاء تراخيص الشركات الأميركية التي تم إصدارها للتجارة مع إيران بعد الاتفاق.

من المتوقع أن تترك هذه العقوبات تأثيراً مباشراً، كما حدث في عهد إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك #أوباما في ذروة الصراع حول الملف النووي بين إيران والغرب، أي بين عامي 2010 و2012 حيث استهدفت العقوبات أهم مصدر من مصادر الدخل الإيراني أي النفط والمعاملات المالية المتعلقة به، ما أخضع إيران في حينه ودفعها للجلوس إلى طاولة المفاوضات سرا والبدء بالتفاوض العلني لاحقاً.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن صادرات إيران في منتصف عام 2012، قد تراجعت بشكل ملحوظ بسبب العقوبات ما أدى إلى خسارتها مليارات الدولارات من عائدات النفط بعد توقف جميع المستوردين عن شراء النفط من إيران وانخفضت صادراتها إلى حوالي مليون برميل في اليوم.

كما أشار البيت الأبيض إلى تأثير العقوبات على قيمة العملة الإيرانية الريال، والتي أدت إلى انخفاض قيمتها بنسبة 38% لكن الآن مع انهيار العملة بفعل الجولة من العقوبات يُتوقع أن يشهد الريال سقوطا حرا مرة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك تخشى الشركات والمؤسسات التي تعرضت لعقوبات سابقة جراء القيام بأعمال تجارية مع إيران، حتى التفكير بإمكانية المجازفة، حيث إن العديد من الشركات والبنوك العالمية دفعت غرامات باهظة جدا.

بموجب إعادة تفعيل قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، سوف يتزايد الضغط على صناعة النفط الإيرانية، حيث يتعين على الدول المستوردة للنفط الإيراني خفض حجم وارداتها باستمرار في غضون 6 أشهر.

وسوف تقوم وزارة الخزانة الأميركية باستعراض تقارير دورية كل ستة أشهر عن واردات النفط من إيران من قبل الدول المستهدفة، وفي حال كانت السوق العالمية بحاجة للنفط الإيراني ستكون هناك "استثناءات جزئية" لبعض الدول شرط مراعاة قانون تفويض الدفاع الوطني.

وأشار مسؤولون في الحكومة الأميركية إلى أن الهدف هو خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر خلال الأشهر الستة المقبلة، وإن الاستثناءات أو الإعفاءات ستكون مرتبطة بعوامل مثل سعر النفط في السوق العالمية ومعدل إنتاج كبار مصدري النفط الآخرين وكذلك القرار الأميركي.

منذ منتصف أغسطس/آب الماضي وتطبيق أول مجموعة من العقوبات على إيران، عادت مجموعة أخرى من العقوبات.

وقد شملت تلك العقوبات، حظر وصول الحكومة الإيرانية إلى الدولار، وتجارة الذهب والوصول إلى بعض المعادن مثل الألمنيوم والصلب.

كما أعيدت العقوبات على صناعة السيارات الإيرانية وكذلك تم حظر تبادل وشراء الريال، بالإضافة إلى منع التسهيلات المتعلقة بالاقتراض الحكومي. وتم إلغاء بعض الإعفاءات، بما في ذلك استيراد السلع الإيرانية مثل السجاد والطعام إلى الولايات المتحدة، وكذلك شراء الطائرات وقطع الغيار.

إلى ذلك، أعلن مسؤولون أميركيون كبار خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، أن إدارة ترمب لن تكتفي بإعادة فرض العقوبات السابقة، بل ستضاف أسماء العديد من الأفراد والمؤسسات إلى قائمة العقوبات الأميركية.

ومع هذا، يطالب صقور الكونغرس والإدارة الأميركية أن يتم توسيع نطاق العقوبات لثني النظام الإيراني عن دعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم وتنفيذ الشروط الأميركية للجلوس إلى طاولة المفاوضات أو يواجه عزلة دولية تامة.