القدس المحتلة-وكالات

ما زال الترقب سيد الموقف، فيما إذا كان الرئيس محمود عباس سيُنفذ تهديداته التي كان أطلقها قبل اجتماع المجلس المركزي الأخير؛ كحل المجلس التشريعي وزيادة الإجراءات العقابية ضد غزة.

مصادر مطلعة أشارت لـ"صفا" إلى أن جملة عوامل لعبت دورًا في تأجيل القرارات التي كانت مدرجة فعلاً على جدول الأعمال وسحب بعضها من الأجندة قبل وقت قصير من الاجتماع.

وأشارت المصادر إلى أنه "لا يوجد غطاء دولي لتصعيد الإجراءات في الوقت الذي يسعى فيه الإقليم إلى تسكين الحالة الفلسطينية، وبالتالي فإن اتخاذ قرارات بهذا الحجم يلزمها غطاء دولي وعربي لم يتوفر، وأنه ليس دعما لحماس بقدر ما هو حفاظ على حالة استقرار راهنة".

وتقول المصادر إن الرئيس عباس وإن أجّل قرار حل "التشريعي"؛ إلا أن "المركزي" سيأخذ دوره على أرض الواقع إلى حين الحل الرسمي الذي يتفق الجميع في فتح والرئاسة والمركزي على حله، ولكن بكيفية لا تتضمن مزيدًا من المتاعب للرئيس.

وتؤكد المصادر أن الحلقة الأخيرة في وقف إجراءات اتخاذ العقوبات كانت للوفد الأمني المصري الذي بذل جهودًا في إقناع الرئيس عباس بالحفاظ على الوضع القائم، على اعتبار أن القاهرة مضطرة لاتخاذ إجراءات تحد من إمكانية تفجر الأوضاع.

وكما هو معروف، فإن الرئاسة الفلسطينية لا تتخذ قرارات يكون موقف الجانب المصري منها صريحًا في رفضها، سيما إذا كانت هذه القرارات تمس ملفًا تُديره القاهرة كملف غزة.

عامل آخر كان حاسمًا، وهو عدم ضمان الإجراءات التي سيتخذها الاحتلال الإسرائيلي، عقب قرار تشديد العقوبات، فبالنسبة للمصادر؛ فإن المستويين الأمني والسياسي الإسرائيلي أبقى خطواته التي يمكن أن يتخذها غامضة، على الرغم من التهديدات التي أوصلها الرئيس عباس لسلطات الاحتلال بوقف كل أشكال التعاون في حال قامت "إسرائيل" بإجراءات تجاه غزة خارج إطار السلطة.

وتقول المصادر إن "الرئيس وحركة فتح لا يفهمان تماما ما تقوم به الدوحة"، وما هو مستوى اتصالاتها مع المستوى الإسرائيلي فيما يتعلق بغزة، وطبيعة التفاهمات التي تتجاوز السلطة في هذا الإطار.

كما تشير المصادر إلى أن التساؤل حول: "هل يمكن أن تقدم إسرائيل فعلا على اقتطاع مقاصة غزة وفق صندوق خاص في حال رفع الرئيس يده عن غزة، وحينها سيشكل ذلك ضربة قوية لقرار العقوبات في حال اختارت إسرائيل الهدوء على المواجهة في التعامل مع ملف غزة".

وتؤكد المصادر أنه وعلى الرغم من أن ملف تثبيت وقف إطلاق النار كما تريده حماس قد تم إفشاله خلال الشهور الماضية؛ إلا أنه لا يوجد ما يمنع تجدده خارج إطار السلطة في حال تجددت مصالح الأطراف حول ذلك، وحينها سيكون تجديد العقوبات مدخلا ومبررًا للأطراف المختلفة للدخول في تهدئة تتجاوز السلطة وهو ما يخشاه الرئيس وحركته.

ويضاف إلى ما سبق عامل آخر، وهو الضغط الذي قامت به قيادات في حركة فتح لعدم اتخاذ إجراءات تمس رواتب موظفي السلطة في غزة على اعتبار أن غالبيتهم هم أبناء فتح، وقد تضرروا كثيرا من قرار خصم نصف الراتب الذي لم يؤدي لتحفيزهم للحراك بوجه حماس، وبالتالي فإن أي شكل ضغط في هذا الاتجاه يعني ضرب حركة فتح وتيار الرئيس عباس في فتح في غزة.

أعلن الرئيس محمود عباس يوم الأحد، عن أن المجلس المركزي اتخذ قرارات "مهمة" ضد حركة حماس في قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي، والولايات المتحدة الأمريكية، وآن الآوان لتنفيذها".

وقال عباس بافتتاح الجلسة المسائية للمجلس المركزي المنعقد رام الله، وسط مقاطعة غالبية الفصائل ورفض شعبي واسع إنه "سبق واتخذنا القرارات في مجالسنا السابقة فيما يتعلق بأميركا والاحتلال وحركة حماس وآن الأوان لتنفيذها، لأنه لم يتركوا للصلح مطرحًا".

وأضاف: "لم يتركوا أي طريق للوصول إلى مصالحة أو تسوية أو إلى غير ذلك، ونحن لم نعد نحتمل لكنها قرارات خطيرة وكل إنسان منكم يجب أن يضع يده على قلبه وعلى ضميره، ولا يخضع لابتزاز ولا مساومة ولا ضغط ولا يخضع لأي شيء".

وتابع عباس: "أنتم أمام لحظة تاريخية يجب أن تنتبهوا إليها جيدًا، فإما أن نكون أو لا نكون فماذا تختارون؟".

وكان "المركزي" قرر إنهاء كافة التزامات منظمة التحرير والسلطة مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة "إسرائيل" إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية".

ولفت إلى أن ذلك جاء "نظرًا لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة".

كما قرر المجلس في بيان ختام دورته العادية في رام الله (الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية) وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية بما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.

وخوّل المجلس المركزي الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك. وأكد التمسك بحق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقًا للقانون الدولي.