أكد نقيب شركات الخدمات المالية وليد النجار أن سوق عمان المالي يعيش أسوأ حالاته منذ تأسيسه عام 1978.

وبين لـ"هلا أخبار" أن هنالك أسباباً خارجية وداخلية لهذه الحالة وعنوانها الرئيسي في المرحلة الحالية هو "فقدان الثقة"، ما أدى إلى تعميق الموجة الهابطة في السوق.

وأشار إلى أن سوق عمان المالي فقد من قيمته السوقية منذ شهر حزيران لعام 2008 وحتى نهاية عام 2017 حوالي 25 مليار دينار.

وأوضح النجار أن قيمة السوق وصلت في شهر حزيران من عام 2008 إلى 42.5 مليار دينار، بحسب أرقام البورصة لتنخفض بنهاية ذات العام إلى 25.4 مليار دينار - بحسب أرقام البورصة الرسمية-، ولتصل بنهاية عام 2017 لحوالي 17 مليار دينار.

وقال إن توجه الحكومة لفرض ضريبة على أرباح الأسهم الموزعة وأرباح المتاجرة بالأسهم سيؤدي إلى هروب عدد كبير من المستثمرين الأجانب الذين يمتلكون بحسب أرقام رسمية صادرة عن بورصة عمان حوالي 50% من رأس مال الشركات المساهمة العامة.

وأضاف أن المستثمرين الأردنيين غادر عدد كبير منهم السوق الأردني إلى أسواق مجاورة لا تفرض فيها ضرائب على متاجرتهم في الأسهم، وفرض هذه الضريبة سيجعل العديد من المستثمرين الأجانب يلحقون بهم.

وشدد على أن هناك تداعيات كبيرة لخروج المستثمر الأجنبي من السوق المحلي وأبرزها خروج أموال المستثمرين بالدولار.

ولفت إلى أن عدد الشركات المساهمة انخفض خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2018 من 262 شركة إلى 194 شركة.

النجار أكد تقديم النقابة لمطالبها للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية والحكومة واقترحت بدائل عن الضريبة، مشدداً على صعوبة رصد الحكومة لكافة عمليات الشراء والبيع في البورصة، متمنياً أن يلقى طرحهم تفهماً من قبل اللجنة والحكومة.