انتقد النائب خالد رمضان التصريحات التي أطلقتها وزارة الأشغال العامة حول "أن الجسور في منطقة البحر الميت مبنية منذ مدة طويلة ولم تجر لها صيانة".

واعتبر رمضان في حديث لـ هلا أخبار أن هذه التصريحات "تكشف المسؤولية ولا تبررها"، وقال "هذا موضوع يحمل المسؤوليات لأن تصميم الجسور في هذه المناطق ذات تربة متحركة وبخاصة في حفرة الانهدام ومياه مالحة تحتاج إلى المتابعة".

واشار إلى مهمة المقاولين المصنفين الذين نفذوا الجسور باعادة "التشييك" على التصميم والبنية التحتية كاملة، وشدد على أنه لا بد أن يجري التدعيم والصيانة اللازمة وهنالك مسؤولية تقع في هذا الاطار.

وبين رمضان أن هنالك صيانة لاحقة مفقودة ما يفتح الباب على مصراعية بأن البنية التحتية التي نفذت طيلة عشرات السنوات تعاني من الخلل، كما أنه لا بد من متابعة دائرة صيانة الجسور واعادة تقييمها ورفدها بالكفاءات والامكانات اللازمة.

كان وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش قدم تقريراً حول البنية التحتية واوضاع الجسور والطرق في منطقة البحر الميت والعديد من الطرق الرئيسة في المملكة.

ولفت الى ان الجسور في منطقة البحر الميت مبنية منذ مدة طويلة ولم تجر لها صيانة، مؤكدا ان طبوغرافية المنطقة وزيادة نسبة الاملاح في التربة تسهم في تآكل التربة تحت قواعد الجسور.

واشار الى ان اللجنة المشكلة في مجلس البناء الوطني اوصت بتدعيم قواعد غالبية الجسور وإعادة إنشاء جسرين في منطقة البحر الميت، احدهما الذي انهار فجر يوم الجمعة بعد حادثة البحر الميت، مؤكدا ان لا رابط بين حادثة البحر الميت الفجعة وانهيار الجسر المغلق منذ نحو سنة والذي يبعد نحو 5 كيلومترات عن مكان الحادث.

وأشار الى انه يجري العمل على صيانة جسرين على الطريق الصحراوي حيث تم منع مرور الشاحنات عبر الجسرين واجراء التحويلات المرورية اللازمة. وتم التاكيد خلال الاجتماع على اهمية مساهمة الشركات الكبرى التي تستخدم آلياتها الثقيلة طريق البحر الميت بتحمل مسؤوليتها الفنية والفعلية باصلاح الطريق والجسور.