القاهرة – وكالات

مجدداً، عادت البورصة_المصرية إلى الخسائر الأسبوعية العنيفة، بعد أسبوع واحد من المكاسب، وسط توقعات باستمرار الأداء العرضي المائل للهبوط في ظل غياب المحفزات وبخاصة إعلان اللجنة العليا لإدارة الطروحات الحكومة تأجيل طرح جزء من أسهم الشركة الشرقية_للدخان حتى تحسن الأوضاع وانتهاء موجة الخسائر التي تشهدها البورصة المصرية.

وبخلاف المؤثرات الداخلية وغياب المحفزات، تسببت الأزمات التي تواجهها الأسواق_الناشئة وبخاصة سوق العملات، في زيادة الأداء السلبي وسيطرة العشوائية على قرارات المستثمرين، ما تسبب في ارتفاع خسائر غالبية الأسهم المدرجة وبنسب كبيرة.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال جلسات الأسبوع الجاري، تكبدت الأسهم المدرجة نحو 30 مليار جنيه، بعدما هوى رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة من مستوى 766.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 763.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس بنسبة انخفاض تقدر بنحو 3.91%.

وعلى صعيد المؤشرات، حقق المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" خسائر عنيفة بنسبة 4.5% بعدما فقد نحو 691 نقطة حيث تراجع من مستوى 13644 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل مستوى 13023 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 3.3% فاقداً نحو 23 نقطة بعدما انخفض من مستوى 691 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 668 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الجاري.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 3.58% فاقداً نحو 63 نقطة بعدما هوى من مستوى 1740 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 1677 نقطة بنهاية تعاملات أمس الخميس.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافي بلغ نحو 1.003 مليار جنيه و313.3 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بصافي 1.31 مليار جنيه.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 55.1% من إجمالي التعاملات خلال الأسبوع، فيما استحوذت تعاملات المستثمرين_الأجانب والعرب على 32.2% و12.7% على الترتيب.

واستحوذت تعاملات المستثمرين الأفراد على نحو 45.8% من إجمالي تعاملات الأسبوع، واتجهت تعاملاتهم نحو البيع بصافي 580.3 مليون جنيه، فيما استحوذت تعاملات المؤسسات والصناديق على نحو 54.2% واتجهت تعاملاتها نحو الشراء بصافي بلغ نحو 580.3 مليون جنيه.