الانباط - وكالات 

يبدأ المدعون العامون في المملكة المتحدة إجراءات لإعادة توجيه اتهامات بالاحتيال ضد مصرف "باركليز بي إل سي"، فيما يتعلق بجمع أموال مشبوهة تبلغ قيمتها 12 مليار جنيه إسترليني (16.6 مليار دولار) تورط فيها مع قطر، إبان الأزمة المالية قبل عقد، حسب وكالة "بلومبرج". 

محاكمة بنك باركليز العام المقبل في قضية فساد مع قطر فضائح "تمويلية" تطارد تميم في بريطانيا.. وبنك "باركليز" كلمة السر

وقالت الوكالة الأمريكية في تقرير على موقعها الإلكتروني، إنه ابتداءً من الإثنين، تستمع المحكمة العليا في لندن، وعلى مدار 4 أيام للمرافعات بشأن ما إذا كان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة لديه لائحة اتهام صحيحة ضد الشركة القابضة المالكة للبنك والشركات القائمة بالتشغيل، دون تفاصيل حول موعد إصدار الحكم.

وأشارت بلومبرج، إلى أن المدعي العام البريطاني سيطلب من المحكمة العليا إعادة توجيه جميع التهم ضد الشركتين التي رفضتها محكمة أدنى في مايو/أيار الماضي.

ويواجه 4 مسؤولين تنفيذيين سابقين من البنك أيضاً ملاحقة قضائية بشأن صفقة قطر التي سمحت لبنك "باركليز" بتجنب حزمة إنقاذ الدولة خلال الأزمة المالية.

وفي قلب القضية، هناك اتفاقيتان للخدمات الاستشارية مع شركة قطر القابضة بقيمة إجمالية تبلغ 322 مليون جنيه، ويجري الآن التشكيك في طبيعتها، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة ضد الأفراد في يناير/كانون الثاني المقبل.

وتتعلق التهم بطبيعة 322 مليون إسترليني في صورة رسوم دفعها "باركليز" لهيئة قطر للاستثمار، و3 مليارات دولار قرض تسهيلات أتيحت للإمارة الخليجية الصغيرة في إطار صفقات جانبية لجمع الأموال من القطريين والمستثمرين الآخرين في عام 2008، سمحت لباركليز بتجنب الحصول على كفالة إنقاذ الدولة عندما انهار القطاع المصرفي.