تعتزم "الأنباط" نشر اسم البنك والوثائق التي بحوزتها على البنك الذي تم تحويله لمحكمة الجنايات بتهمة التزوير والاختلاس، بعد عرض الملف كاملا على المستشار القانوني للصحيفة وذلك نزولا عند رغبة آلاف القراء الذين يريدون الاطمئنان إلى ودائعهم وحساباتهم وقروضهم في البنوك.