خلال اعتصام حشد المئات لليوم الثاني

الأنباط – العقبة – أنس القرارعة

احتشد المئات من موظفي سلطة العقبة أمس قرب مبنى الرئاسة بغية استجابة رئيس السلطة ناصر الشريدة لمطالبهم والتي  وصفوها " بالحقوق المشروعة " .

وقفة المطالبة التي نظمتها لجنة تضم ستة موظفين في سلطة العقبة، نفذت أمس لليوم الثاني على التوالي،  جاءت بعد أن حذرت سلطة العقبة موظفيها بعد اعتصامهم خلال ساعات عملهم في اليوم الأول .

وأوضح البيان أن الاعتصام خلال ساعات العمل مخالف لقوانين وتعليمات السلطة، محذرا أن العقوبة تشمل كل من يخالف هذه الأنظمة .

في المقابل اعتبر المحتشدون أن مطالباتهم التي خاطبوا فيها السلطة مؤخرا بسيطة، وحقوق مشروعة، نفذوها بوقفة سلمية، دون الإساءة لأشخاص أو العبث بمقدرات الوطن .

وقال أحد المنظمين لهذا الاعتصام الموظف مصطفى السكاب، أن تنفيذ وقفتهم جاءت بعد مناشدتهم لرئاسة السلطة بالاستجابة لمطالبهم و حقوقهم بتحسين وضعهم المادي منذ ثمانية شهور إلا أنها قوبلت بالرفض على حد تعبيره .

وأضاف السكاب أن ورقة مطالب موظفي السلطة  تتمثل باستحداث صندوق مكافآت نهاية الخدمة، ورواتب إضافية ثالث ورابع عشر، ورفع قيمة العلاوة للمسمى الوظيفي، وفق حقوقهم في ديوان الخدمة المدنية .

وتابع السكاب أن عددا  كبيرا من موظفي السلطة استمروا بمخاطبة رئاسة السلطة بخصوص مطالبهم أملا بالاستجابة، كان آخرها مطلع الشهر الحالي في ورقة جمعت 2100 توقيع  لموظفي السلطة على حد تعبيره  .

وزاد أن الشريدة أوضح خلال اجتماعه الأخير معهم، أن الاستجابة لمطالبهم تثقل كاهل السلطة ماليا، وتخصيص صندوق مكافآت لآلاف الموظفين حال نهاية خدمتهم، تزيد من الأعباء المالية على السلطة .

ورصدت الأنباط عبر موقع الفيسبوك تعليقا كتبه أحد الناشطين الاجتماعيين في العقبة بهذا الخصوص، استنكر مطالبتهم بتحسين أوضاعهم المادية .

 وبرر الناشط أن أغلب المعتصمين استحوذوا على وظائفهم بالواسطة، و حرموا الأكثر كفاءة منهم، مضيفا في تعليقه أن رواتبهم باتت حلما لكثير من موظفي الدولة .

ورد السكاب أن الموظفين الذين يتقاضون رواتب مرتفعة في السلطة لا تتعدى نسبتهم 20%، في المقابل 80 % من الموظفين لا تتعدى رواتبهم 550 دينارا مع إجمالي مكافآت العمل الإضافي  .

و أكد أن المعتصمين مستمرون في تنفيذ وقفاتهم الاحتجاجية، لحين الاستجابة لمطالبهم، لافتين أن اعتصامهم سيبقى سلميا، هدفه نقل رسالتهم الى الشريدة ولن يسيء إلى أي شخص .

 واعتبر السكاب أن قانون الخدمة المدينة تنفذه السلطة على موظفيها، وتستثني منه الإداريين، وتركز في تطبيق القانون على موظفيها فيما يتعلق بالعقوبات .//