الانباط-بترا

 قال نائب محافظ البنك المركزي الاردني ماهر الشيخ حسن، ان "نمو حجم اعمال المؤسسات المالية الاسلامية شكل تحديا واضحا لضرورة وجود تدقيق شرعي لضبط معاملات هذه المؤسسات"، موضحا ان هناك انطباعا لدى المتعاملين مع المؤسسات المالية الاسلامية بأن الادوات التمويلية المتاحة في هذه المؤسسات هي "تقليد للأدوات التقليدية المعتمدة لدى المؤسسات الأخرى الامر الذي قد يشوب اجازتها شرعا الكثير من التساؤلات".

ودعا الشيخ حسن خلال افتتاحه امس الثلاثاء اعمال الدورة السابعة لمؤتمر "شورى" للتدقيق الشرعي الى "ايجاد منتجات اسلامية وتفعيل دور الهندسة المالية الاسلامية وفق ضوابط واسس شرعية من خلال بناء جيل مالي اسلامي يدرك الشريعة الاسلامية ويوظفها بأدوات مالية اسلامية تواكب التطور العالمي في الصناعة المالية"، مشيرا الى ان المؤتمر يوفر فرصة نوعية لبحث ومناقشة الجوانب المتعلقة بالتدقيق الشرعي وإمكانية الاستعانة بمدقق شرعي خارجي، بموازاة ضرورة التعاون الدولي والاقليمي في شتى المجالات الاقتصادية وخاصة الاسلامية.

من جهته اكد مدير عام البنك الاسلامي الاردني موسى شحادة ان التزام المؤسسات المالية الإسلامية بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في المعاملات "يعززه وجود تدقيق شرعي يواكب التقدم والانتشار السريع ويجابه تحديات التطوير والابتكار والتحديث في الصناعة المالية الإسلامية". ولفت الى أنه كان للأردن السبق في التميز بأداء منظومة الرقابة الشرعية في عمل المؤسسات المالية الإسلامية من خلال توفير الجهات الحكومية الرسمية والبنك المركزي الأردني لبيئة تشريعية ورقابية محفزة من اشراف ورقابة وقوانين وتشريعات ناظمة، بالإضافة لميزة الاستقرار السياسي ليساهم ذلك في الارتقاء بأداء الالتزام الشرعي، ولتصبح المؤسسات المالية الاسلامية من اهم الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني الأردني.

واشار الى ان الالتزام الشامل والمطلق بالأحكام الشرعية وبالآراء الفقهية المعتمدة هو السمة الأبرز والأساس لعمل المصارف الاسلامية وضبط مسيرتها وهو ما يلتزم به البنك الاسلامي الاردني؛ فمعاملات وعقود البنك خضعت لرقابة مستشار شرعي منذ بداية تأسيس البنك، ومع توسع أعماله تم تعيين هيئة شرعية استشارية، ثم هيئة رقابة شرعية مؤلفة من اربعة علماء شرعيين متخصصين من ذوي الخبرة الواسعة في الشريعة الإسلامية لمتابعة معاملات البنك.

واكد شحادة ان البنك، ونتيجة لتطبيقه منهجية الالتزام الشرعي "حصل من الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف ولتسع سنوات متتالية على تصنيف البنك للجودة الشرعية"، لالتزام البنك بمعايير الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية في معاملاته وتمويلاته وفقا للمنهجية المعتمدة من قبل مجلس تصنيف الجودة الشرعية للوكالة ومعايير الحوكمة الشرعية التنظيمية الفعالة في الأردن والتي تتماشى تعديلاتها الاخيرة بشكل وثيق مع افضل الممارسات المعتمدة .

وقال مدير عام شركة شورى حمد المزيد، ان المؤتمر "سيسلط الضوء على التحديات التي تواجه مهنة التدقيق الشرعي خلال جلسات المؤتمر والخروج بتوصيات تسهم في الارتقاء بهذه المهنة"، مشيرا الى أن جلسات المؤتمر ستناقش دور البنوك المركزية في حوكمة التدقيق الشرعي في البنوك الاسلامية وواقع ومستقبل التدقيق الشرعي في الاردن بالإضافة الى مناقشة موضوع التدقيق الخارجي، وتوظيف التكنولوجيا في تطوير كفاءة التدقيق الشرعي.