فيصل السطوحي

من الناحية القانونية فإن نسبة الفساد تعتبر في وطني منخفضة جدا بل تكاد تكون معدومة .

 فجميع الإجراءات وعمليات الصرف والإنفاق تتم بناء على الصلاحيات الممنوحة لأصحاب المناصب وتتم عبر القنوات القانونية المتعارف عليها، ومستندات وتوقيعات وأختام، وصورة الى الأرشيف وصورة الى ديوان المحاسبة.

أما مزاعم محاربة الفساد فإنها لا معنى ولا تأثير لها  .

والدليل على ذلك أنه رغم الفساد المستشري والواضح منذ سنوات  ألا انه لم تتم ملاحقة او معاقبة مسؤول واحد او استرجاع أي موارد أو أموال منهوبة، بل إن أصحاب المناصب يهدرون الملايين ثم يتحدون بشكل علني أن يستطيع أحد أن يثبت عليهم أية تهمة او تجاوز.. لك الله يا وطني.//