د.محمد طالب عبيدات

كانت دعوات جلالة الملك في خطاب العرش في الدورة البرلمانية العادية الثالثة لمجلس الأمة الثامن عشر تمتلك الروح الإيجابية والتطلّع للتعاون والإنتاجية والبناء والعطاء كعناوين رئيسة للمرحلة القادمة، ووضع جلالته نهجاً يقوم على محاور دولة القانون الحازمة والعادلة والإقتصاد المنيع والمنفتح والمرن بالإضافة للخدمات الأساسية النوعيّة والمتميّزة، ووضع الكرة في مرمى الحكومة والجهات التنفيذية لتلتقط الرسائل والرؤى الملكية لتحويلها لخطط عمل وإستراتيجيات قابلة للتنفيذ مع وجود جهة رقابية للمتابعة لغايات أن تنعكس على المواطن وخدماته ونمائه:

1. سيطرت لغة الإيجابية والدعوة للعمل والإنتاجية على خطاب العرش، فقد طغت سيادة لغة القانون وإنتاجية الدولة وتمكين المواطن الإردني على الخطاب، وهذه لغة تفاؤلية وفيها طلب صريح بأن يعمل الجميع بجد لمستقبل الوطن.

2. كانت هنالك دعوة ملكية لإنصاف الوطن وبذل العزم والإرادة والعمل الجاد، ووقف التشكيك بالإنجازات ومحاولات جلد الذات والإشاعات والتي آلت لعدم الثقة بالأداء الحكومي وعدم الرضا الذي آل لحالة من الإحباط والسلبية، وهذه دعوة صريحة لإظهار المواطنة على الأرض من قبل الجميع.

3. نهج دولة القانون يقوم على سيادته والعدالة والشفافية والمساءلة والمحاسبة ومحاربة الفساد وإيجاد مؤسسات قادرة على ذلك، ووضع حد للشائعات وثورة بيضاء لتصويب عمل الإدارة الحكومية.

4. نهج دولة الإنتاج يقوم على الإعتماد على الذات والإستقلال الإقتصادي وجذب الإستثمار وتسهيل إجراءاته وتقدير الإبداع والتميز والإخلاص بالعمل وتطوير البنى التحتية والفوقية ودعم الزراعة ومشاريع الطاقة والمياه والنقل.

5. نهج الدولة التي محورها الإنسان يقوم على تمكين المواطن والتكافل الإجتماعي وتحفيز النمو وتعزيز الإستقرار المالي ومعالجة تفاقم المديونية ومواكبة الإقتصاديات العالمية وتطوير الصحة والتعليم والنقل وغيرها.

6. نهج دولة الرسالة السامية يقوم على مبادىء نهضة أو ثورة العرب الكبرى ونهج الوسطية والتسامح والإعتدال والإنفتاح والدفاع عن الإسلام ورفض الظلم ومكافحة الإرهاب والتطرف ورفع الظلم عن الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

7. دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية واجب وطني على الجميع، وتضحياتهم مُقدّرة لننعم بالأمن والأمان في خضم إقليم ملتهب.

بصراحة: خطاب العرش أظهر نهج وثوابت الدولة الأردنية الإيجابية للمرحلة القادمة، ووضع الكرة في مرمى الحكومة والجهات التنفيذية لإلتقاط الرسائل الملكية وترجمتها لواقع من خلال خطط وبرامج تنعكس على المواطن وحياته وخدماته ورفاهه، ومطلوب إيجاد جهة رقابية في الديوان الملكي الهاشمي العامر لمتابعة تنفيذ ما جاء بخطاب العرش وخطابات جلالة الملك بالعموم لغايات أن يلمس المواطن إيجابيات النهج الملكي وتنعكس إيجاباً على حياته وبعكس ذلك يتم محاسبة ومساءلة المقصّرين أنّى كانوا!//