الانباط-عمان

استهجنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ارتفاع أسعار البطاقات الخلوية المدفوعة مسبقا ، وسط غياب رسمي في ظل انعدام مستوى الرقابة والمتابعة وتزايد أعداد الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين في هذا الخصوص وتأكيدات الباعة ان الرفع تم من قبل الشركات رغم نفيها لذلك.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات إن الشكاوى بهذا الموضوع أصبحت مقلقة وكثيرة جدا، مقارنة مع السنوات الماضية ، مشيرا الى ان الجمعية تابعت هذه الشكوى للتأكد منها ، وثبت بالبرهان والدليل صدقيتها .

وأوضح أن أصحاب محلات بيع بطاقات الشحن الخلوية قاموا برفع أسعار هذه البطاقات منذ فترة طويلة وبزيادة تراوحت ما بين 10- 20 قرشا على البطاقة الواحدة ، ولمختلف شركات الاتصالات ،بحجة ان الموزعين ووكلاء الشركات هم من قاموا برفع الأسعار،ما انعكس على المستهلك أخيرا.

وأضاف في بيان صحفي امس الأحد ، ان ضعف الرقابة والمتابعة من قبل الأجهزة الرقابية ، اضافة الى عدم صدور أي توضيحات من قبل شركات الاتصالات أدى إلى تفاقم مثل هذه الارتفاعات ، حتى أن بعض أصحاب المحلات وضعوا قائمة بالأسعار الجديدة أمام المتسوقين ، ما أضفى شرعية لهذا الرفع غير المبرر وجعله نافذا حكما على المواطنين.

وأوضح ان مركز رصد الأسواق التابع للجمعية بين ان الحكومة وشركات الاتصالات ، نفت خلال الشهر الماضي في تصريح مقتضب عن وجود أي نية لرفع الأسعار على ضوء مشروع قانون الضريبة القادم ، ولكن هذه الجهات لم تنف أي ارتفاعات حدثت خلال الفترة الماضية .

وطالب عبيدات الحكومة وشركات الاتصالات الخلوية بإعلان توضيح شامل وكافي ، بحيث يبين أسعار بطاقات الشحن الخلوية ولكافة الفئات ولمختلف شركات الاتصالات المحلية ، على ان تلتزم به كافة نقاط البيع في مختلف محافظات المملكة ، وإيفاع عقوبات رادعة بحق المخالفين.

وقال انه في حال لم تتخذ الجهات الرقابية وشركات الاتصالات إجراءات حقيقية على ارض الواقع بهذا الخصوص ، فإن الجمعية ستتخذ خطوات عملية تجاه شركات الاتصالات ومحلات الباعة وفق نصوص القانون المعمول به كخطوة أولية ، ومن ثم سيتبعها خطوات تصعيدية اخرى وبمشاركة شرائح المجتمع كافة .

وأكد عبيدات ان جمعية حماية المستهلك لن تقف مكتوفة الأيدي خلال الأيام القادمة ، وستدافع بكل قوة عن حقوق ومكتسبات المستهلك وحمايته من التغول، معربا عن استغرابه من عدم وجود هيئة مستقلة لحماية المستهلك تتمتع بمختلف الصلاحيات ،لحماية حقوق ومكتسبات المستهلك وعدم وضعه رهينة قرارات قد تكون فردية في بعض الأحيان.