م. هاشم نايل المجالي

القانون ينظم العلاقات ويرتب الاجراءات وكذلك الاقوال والافعال بما يخدم الصالح العام حكومي وشعبي ، والقانون يضبط كل التصرفات من الانحرافات وهو يعلو ولا يعلا عليه أي دولة الحق والقانون فهو مساطر متبعة .

اما العقلية فهي طريقة التفكير وخصوصيات ثقافية وارادة شخصية في تطويع القانون مع الواقع لذات الانسانية حسب درجة وعيها وفهمها ومصلحتها وهذه العقول متباينة الفكر والطرح والاسلوب المتبع في التعامل والسلوك وآلية ايصال هذا الطرح الفكري في كل ما من شأنه ان يمس الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ، وفي كثير من الاحيان يكون هناك متناقضات تؤدي الى التفاعل بين ما هو مسموح وما هو ممنوع وقدرة السلطة التنفيذية على التحكم في هذا الواقع ، او ان تتغاضى عما يطرح عليها وتتجاوزه وفق ما تراه يخدم مصالحها ويحقق اهدافها .

وفي كثير من الاحيان يكون التعامل بمزاجية اي الجمع بين الامر والنهي في آن واحد والمنطق لا يقبل ذلك حيث ان التناقض في كثير من الاحيان ايجابي ويكون مقبولاً عندما يتم الأخذ منه بما هو مفيد ليتم التوافق عليه وتجاوز ملابسات تطبيق اي قانون .

ولقد بدأنا نلاحظ أن بعض الشخصيات تعاني من عدم استقرار في السلوك الذهني والسلوك وعدم توازن في الشخصية الداخلية للعديد من الاسباب منها عدم احتوائه لما يطرحه من افكار او احتجاجات متناقضة مع ما تطرحه الحكومة ، ويجب ان لا يفسد في الود قضية فكثير من الاحيان نجد ان بعض الحكومات تعمل على تطويق المنطق وتطويعه تحت لافتة من الذرائع المتلونة في مشهد يحمل صورة مضللة بالذرائع مما يسبب العديد من الاشكاليات لدى الاطراف الاخرى المتناقضة مع هذا المنطق والتي يعتبرونها تشكل خطراً وانحرافاً عن السلوك الديمقراطي ، حيث يجب التعاطي مع القوانين بمنطقها عبر سلسلة من المفاهيم والاعتبارات .

وهذه تحديات تواجه المجتمع اينما كان باستمرار متعلقة باشكالية اسلوب التعاطي تجنباً الى متاهة من المغالطات التي يصعب معها الوصول الى حلول وسطية او يبقى القانون عرضة للتأويلات المتعددة .

ومن هنا يبرز التحدي الفعلي الذي يواجهه مجتمعنا حالياً وهو التوظيف السياسي بامتياز للواقع بما يخدم التوجهات العليا لفتح الحوار الناظم للعلاقة المتبادلة مع كافة الاطراف المتناقضة مع سياسات الحكومة ، حول اي قانون او تشريع من خلال هيئة وزارية نيابية مشتركة تنظم اللقاءات الدورية مع كافة الاطراف الراغبة بفتح مثل هذه الحوارات تخفف العبء على دولة الرئيس ، وتخلص الى المفيد ومدى الاستجابة لتقلص الفارق في التناقض واسقاط كل ما من شأنه ان تتناوله المواقع الاخبارية بشكل مغلوط يستفيد منه المغرضون ويقود الى متاهة من المغالطات الجوهرية التي يصعب معها الوصول الى حلول .

وحتى لا يكون هناك قبول بأي أمر لا يتفق مع المنطق ، وحتى يكون هناك امتصاص لأية ردود افعال لا تخدم الصالح العام ، وحتى لا يكون هناك سلوكيات سلبية مهما كانت لغة التعبير لها غير منطقية يقبل بها الآخرون .

حتى يكون هناك فكر توافقي مبني على النقد والتحليل لافكار كافة الاطراف ويعيدنا الى ادبيات الحوار البناء تجنباً لأية مهاترات اعلامية او اعلانية على وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بانواعها ، حيث الفضاء الفكري وما يحمله من تناقضات وتعقيدات وتداخلات تزيد تشدداً من المواقف فيدفع الكثير الى التعصب لما يتبناه من افكار قد ترسخت لديه وما نشأ عنها من تكتلات وتحزبات اضرت بسمعة الوطن داخلياً وخارجياً .//

hashemmajali_56@yahoo.com