عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات هو دليل الاستقلال المالي والاكتفاء الذاتي، وليس فقط تحسن إيرادات الخزينة من الضرائب على أهميتها.

عجز الميزان التجاري هو الفجوة بين الاستيراد والتصدير ويشمل الخدمات سياحة وحوالات المغتربين والعمالة الوافدة والمنح الخارجية وصافي الإستثمار بين المطلوبات والموجودات.

عجز الحساب الجاري يقابله تناقص في الاحتياطي من العملات الاجنبية. وعدا ذلك فيتم تغطيته من القروض الخارجية والتدفقات الاستثمارية وهي غير مستقرة وكلفتها مرتفعة.

في الإحصاءات أن قيمة الصادرات الكلية خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2018 بلغت 3101.4 مليون دينار بإرتفاع 4.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، أما الصادرات الوطنية فبلغت 2583.9 مليون دينار بإرتفاع 4.0% وبلغت قيمة المعاد تصديره 517.5 مليون دينار بإرتفاع 7.5% أما المستوردات، فبلغت 8237.9 مليون دينار بإنخفاض 0.9% والنتيجة أن العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية بلغ 5136.5 مليون دينار، ما يعني أنه إنخفض بنسبة (3.9%) مقارنة وبذلك تكون نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 37.6% و نسبة التغطية 35.7% خلال نفس الفترة من عام 2017 بإرتفاع مقداره 1.9 نقطة مئوية.

هذه مؤشرات إيجابية تدل على تحسن الصادرات وهي مرشحة لأن تزداد تحسنا مع نجاح خطوات فتح الحدود البرية شمالا وجنوبا

صحيح أن زيادة المستوردات يعكس تحسن الطلب وهو يعني مستوى المعيشة والاستثمار أيضا ، لكنه يأتي على حساب الإنتاج رغم أنه ينعكس إيجابا على إيرادات الخزينة من الضرائب والرسوم وجوهرها ضريبة المبيعات التي يصعب التضحية بها دون التأكد من تحسن إيرادات المصادر الأخرى.

المستوردات في الأردن لا تغطى من الصادرات فهناك مصادر تمويل أخرى لها مثل حوالات المغتربين وعوائد السياحة والإستثمار وهو تشوه جدير بالإنتباه.

الخشية أن يكون تراجع عجز الميزان التجاري بسبب إنخفاض كلفة المستوردات بدلا من أن يكون بفضل زيادة الصادرات وهو ما أثبتت الإحصاءات عدم صحته ما يعني أن النشاط الإقتصادي لا يبدو سيئا كما هو سائد كإنطباع.

سيحتاج الإقتصاد لاستقطاب دولارات من الخارج لتمويل العجز التجاري إضافة إلى ذلك تمويل العجز في الموازنة والاستدانة لتمويل خدمة الدين العام وهو ما يعني أن غياب الحلول سيؤدي إلى إنكشاف الاقتصاد على المخاطر الخارجية في ظل زيادة قياسية في عدد السكان خلال أقل من اربع سنوات شهدت قصورا في التدفقات النقدية الخارجية.