لم يبتعد قطاعُ العَقارات في تركيا عن أزمةِ تراجع قيمةِ الليرة، فالأرقامُ الرسمية الواردة تؤكد تراجعَ مبيعاتِ العَقارات في تركيا، رغم انتعاشِ مشترياتِ المستثمرينَ الأجانب في قطاع العقارات.

وأشارت بياناتُ مركز الإحصاءِ التركي إلى تراجع المبيعاتِ الكليةِ للعَقارات في أغسطس الماضي بنسبة 12.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، كذلك فإن مبيعاتِ الرَهن العَقاري هوَت بمعدلِ 67.1% على أساس سنوي.

وقالت سيدات تاباق مسؤولة قسم العقارات في جريدة صباح، إن ارتفاع سعر صرف الدولار تسبب بتراجع المبيعات قليلاً، لهذا السبب بدأت الشركات العقارية بتقديم عروض لزيادة حركة البيع بالتقسيط لمدة تصل إلى 128 شهراً، وفي كل الأحوال خلال فصل الصيف (حزيران وتموز وآب) تنخفض حركة بيع وشراء العقارات، ولكن خلال 15 يوماً الماضية تم بيع 3000 عقار.

في المقابلِ انتعشت مشترياتُ المستثمرين الأجانب في قطاع اِلعقارات التركي بنسبة 129.6% خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بمشترياتِهم في نفس الشهر قبلَ عام لتسجّلَ 3866 عَقاراً، استحوذت اسطنبول على نحو 30% منها.

وامتدت طفرةُ إقبالِ الأجانب لاسيما الخليجيين منهم على سوقِ العَقارات التركي للقصور القديمة المطلة على مضيق البوسفور في اسطنبول وسط معلوماتٍ بأن 60 قصراً مطلاً على المضيق بينها 30 قصراً تاريخياً معروضة للبيع الآن بأسعار ٍتتراوحُ بين 4.5 مليون دولار و95 مليون دولار أميركي.

من جهته اعتبر أوميت يلدريم، مدير شركة وساطة عقارية، أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، وتحديث قانون الحصول على الجنسية، جعل الأجانب ولاسيما العرب منهم يقبلون على شراء العقارات في تركيا، حيث يفضل العرب اسطنبول ومدن البحر الأسود، فيما يفضل الأوربيين والروس مدينة أنطاليا ومنطقة بحر إيجه، في الشهور السبعة الأولى شهدنا ارتفاعاً بنسبة 51% لشراء الأجانب عقارات في تركيا.

وهناك 600 قصرٍ مطل على البوسفور تتصدر قائمةَ العقاراتِ الفاخرة في المدينة، وتُعد 366 منها تاريخية.

وَفقاً لبياناتِ البنك المركزي اشترى الأجانبُ عَقارات في تركيا بقيمةِ 42 مليارَ دولار خلال 15 عاماً الماضية، إلا أن مشترياتِ الأجانب تمثلُ 3.7% فقط من إجمالي مبيعاتِ السوقِ العَقاري التركي، وهنا تُطرح الأسئلة عن إمكانيةِ الاتكاء على مشترياتِ الأجانب في تعويضِ خسارةِ سوق العقارات.