محاولات عديدة من حكومات سابقة إقتربت من الإصلاح الإداري أو إصلاح القطاع العام، لكن أياً منها لم تشكل ثورة بيضاء بمعنى الكلمة .

إن كان في نية الرئيس عمر الرزاز فتح هذا الملف بدءا بالحقائب الوزارية تزامنا مع تعديل متوقع على حكومته، بدمج وزارة أو أكثر وإسنادها لوزير واحد، فسيكون بذلك قد ذهب الى الشكل دون الجوهر.

ليس المهم دمج الوزارات بالإبقاء على أجسامها كما هي عليه وحدات مستقلة، فكثير منها تقلصت أدوارها لحساب مؤسسات مستقلة بعضها ضروري وبعضها لا لزوم له إذ كان بالإمكان أن تحل دوائر في الوزارات في مكانها مثل مؤسسات قطاع النقل على سبيل المثال، التي لم تكن تحتاج لأن تكون مستقلة بقدر إسناد مهام كل قطاع لأمناء عامين أو لمساعدين وبدلا من تخفيف أعباء الوزارة، زادت تشعباتها، وبدلا من تيسير أعمال القطاع غرق في تعقيدات غير مبررة.

ذا كان هدف دمج الحقائب الوزارية هو توفير النفقات، فهذا لم يحدث، لا من ناحية الأثر في الموازنة جارية أو رأسمالية، ولا من ناحية هيكلة كوادرها الوظيفية.

السؤال الأهم هو هل كان يفترض بهيئات التنظيم أن تحل محل الوزارات التي تقوم بذات المهمة، في مشروع لم يكتمل فاستمرت الازدواجية وتعددت المرجعيات كما استمر التشابك والتداخل الذي إنتقل الى الهيئات ذاتها، كما استمر تنازع

المخصصات ومعه تشتت الانفاق. 

باحصائية سريعة هناك أكثر من عشر هيئات لها اختصاصات ما تزال مسنودة الى وزارات، يمكن ببساطة الاستغناء عنها أو الاستغناء عن الوزارات، نذكر منها على سبيل المثال، الاتصالات..هيئات النقل البري وأخرى للجوي وثالثة للبحري وللسكك والكهرباء، والتأمين والطاقة وقريبا سيكون هناك أخرى.

قليل من التمهل يعطي فرصة يسجلها الرئيس ببدء ثورة بيضاء حقيقية تمس القطاع العام شكلا وجوهرا، تحسم القرار بين بقاء المؤسسات المستقلة أو الوزارات، وهو ما سينطوي على تغييرات قانونية كبيرة وشاملة، لا تمس الموظفين بقدر ما تطاول الأشكال المؤسسية القائمة الآن .

حتى لا يكون الإصلاح الإداري قفزة في الهواء سيحتاج الى دراسة متكاملة إذ لا يكفي دمج وزارتين أو أكثر بحقيبتين لوزير واحد دون المساس بأجسام هذه الوزارات .

العملية سياسية شكلا لكنها يجب أن تكون إقتصادية لأن تصغير حجم الحكومة لا يتوقف على عدد الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بل على دورها والمساحة التي تحتلها في الاقتصاد والإدارة.

الراي