بلال العبويني

من المؤكد أن إجراء المراجعات لتقييم الأداء من وقت لآخر أمر صائب ومطلوب دائما وأبدا إن كان عن قناعة ذاتية ووفقا لدراسة علمية منهجية، غير أنه يكون عكس ذلك إن كان إجراء استرضائيا أو من اجل شراء الوقت لا أكثر.

حال ذلك، ينطبق تماما عما قيل عن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بالطاقم الوزاري لتقييم عملهم خلال المائة يوم الماضية من عمر الحكومة.

حكومة الدكتور الرزاز تعرضت لانتقادات كبيرة منذ تشكيلها باعتبارها ضمت 15 وزيرا من الحكومة السابقة التي رحلت بفعل احتجاجات الشارع على أدائها وقراراتها، وتعرضت لانتقادات أيضا بمن ضمتهم من وزراء جدد باعتبار أنهم ضعيفو الخبرة في العمل العام أو في الوزارات التي حملوا حقائبها.

ولذلك، ثمة نواب ربطوا الثقة بحكومة الرزاز بإجراء تعديل على الطاقم الوزاري، وثمة من قال إن الرئيس وعد بإجراء تعديل وزاري بعد انقضاء مهلة المائة يوم من عمر الحكومة.

لو نظرنا إلى الاعتراضات على الطاقم الوزاري فإن ذلك يعني أن ليس هناك وزير مرضي عليه شعبيا، لا على صعيد الوزراء الراحلين من الحكومة الماضية إلى الحالية أو على صعيد الوزراء الجدد، ما يعني إن كان الرئيس سيرضخ للضغوطات فإنه بحاجة إلى إجراء تشكيل حكومي جديد لا تعديل وزاري.

الرزاز قال عن التشكيلة الوزارية أنه مسؤول عن اختيارها وأنه اختار وزراء حكومة الملقي لأنه كان زميلا لهم ويعرف قدراتهم وإمكانياتهم وما كانوا يقومون به من اعمال، ما يعني أن فكرة إجراء تعديل يطال أيا من هؤلاء الوزارء الخمسة عشر سيكون غير منطقي لاعتبار الكفاءة التي تحدث عنها الرزاز، وسيكون غير مقنع باعتبار أن ليس هناك ما يؤكد أنهم تقاعسوا في العمل خلال المائة اليوم التي تفصل عملهم بحكومة الملقي عن حكومة الرزاز.

هذا من جانب، ومن آخر فإن المائة يوم ربما تكون فترة ليست كافية للحكم على الوزراء الجدد وعلى ما يقومون به من الأعمال، لأن أي إجراء أو قرار اتخذوه أو بعضهم لا يظهر أثره في هذه الفترة الزمنية البسيطة.

وبهذا السياق، إن كان اجتماع الرزاز بطاقمه التقييمي قد تم على نية مبيتة باتجاه إجراء تعديل وزاري، فإنه يكون إجراء تجميليا لا أكثر وخاليا من المضمون طالما أن نهج الحكومات المتعاقبة ما زال مستمرا مع حكومة الرزاز، ما يعني أن المنتظر توزيره لن يشكل فرقا كبيرا في المشهد العام السياسي والاقتصادي والإداري الذي يقوم به الوزراء.

إجراء التقييم أمر ضروري كما أشرنا، لكن يجب أن لا يكون على نية مبيتة للتعديل الوزاري لاسترضاء مجلس النواب أو نخب هنا وهناك أو حتى لكسب التأييد والشعبية، ويكون له قيمة حقيقية إن جاء على أرضية علمية مهنية حقيقية.//