الجزائر-وكالات

طلب حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم بالجزائر، السبت، من رئيس البرلمان، سعيد بوحجة، الاستقالة من منصبه، لتفادي تعطيل أو تجميد أعمال المجلس والتسبب في أزمة داخل البرلمان.

ويشهد البرلمان الجزائري صراعاً داخلياً، اندلع منذ قرار بوحجة إقالة الأمين العام للبرلمان، بشير سليماني، المنتمي للحزب الحاكم، بين من يطالبون بسحب الثقة من الرجل الثالث في الدولة بسبب "اتخاذه قرارات فردية" ومن يتمسكون ببقائه.

وتعليقاً على ذلك، دعا الأمين العام للحزب الحاكم، جمال ولد عباس، في تجمّع عقده بمدينة المدية جنوب العاصمة، بوحجة إلى الاستجابة لمطالب النواب وتقديم استقالته، موضحاً أنه "إذا رفض الاستقالة فهذا سيؤدي إلى أزمة داخل البرلمان"، لافتاً إلى أنه "تلقى توقيعات من 320 نائبا بالمجلس من بين 462 يطالبون برحيل بوحجة".

ويواجه بوحجة، منذ منتصف هذا الأسبوع، ضغوطات خاصة من نواب حزبه "جبهة التحرير الوطني"، صاحب الأغلبية في البرلمان، من أجل دفعه للاستقالة من منصبه. وتضاربت الأنباء منذ الجمعة بشأن هذا الأمر. وفي وقت أكدت فيه وسائل إعلام محلية مقربة من السلطة خبر استقالته، نفى المعني بالأمر ذلك وأكد أنه مستمر في مهامه.

وحسب الدستور والقانون الداخلي للبرلمان الجزائري، لا يمكن سحب الثقة من رئيسه، ويمكن تغييره فقط في حالة العجز أو الوفاة أو الاستقالة.