بلال العبويني

رغم تصريحات الحكومات المتعاقبة أن قراراتها ومشاريع قوانينها المتعلقة بالإصلاح المالي لا تطال 90 في المائة من المواطنين، إلا أن النتيجة دائما ما تكون عكس ذلك عندما يظهر أن الـ 90% هم الأكثر تضررا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ضريبة الدخل، يفترض أنها تحقق العدالة عندما تأخذ من الغني وتعفي الفقير، إلا أن الأمر مشوه عندما تعوّض قطاعات اقتصادية ما لحقها من ضرائب من جيوب الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

قطاع البنوك يتجه لرفع نسبة الفائدة نحو 25ر0 نقطةمئويةعلىالقروض، وذلك في رد سريع على شمول هذا القطاع بمشروع قانون الدخل الجديد الذي رفع النسبة من 35% إلى 37%.

الأصل أن ضريبة الدخل لا تنعكس على الأسعار، ذلك أن انعكاسها على الأسعار صعودا يعني أن الأرباح ستزيد ما يعني أن نسبة ضريبة الدخل ستزيد ما يعني أن الخزينة هي التي ستكسب، لا البنوك ولا المواطنون.

لكن، الأمر غريب لدينا ويبدو أنه غير مفهوم البتة، وهو ما يحتاج إلى متخصصين بالاقتصاد والضريبة وقطاع البنوك، لكن ما يعيه المواطنون أنهم مستهدفون وخاسرون حتى من القوانين التي من المفترض أنها مفروضة على الأغنياء لا الفقراء.

خطوة البنوك، لا بد أنها ستربك الأسر المقترضة من اجل السكن أو خلافه، ذلك أن ما يقتطع من دخلها ربما يزيد عن ثلث الراتب، في حين يُنفق أكثر من الثلث الثاني على التعليم الخاص والعلاج الخاص، ما يعني أن المتبقي من الراتب بعد تلك الالتزامات، إن لم نضف لها التزامات أخرى، قليل وقليل جدا ويكاد لا يكفي لتأمين الغذاء اللازم وغيره من مستلزمات معيشية يومية ضاغطة.

قد يحتج البعض أن المبالغ المترتبة على المقترضين نتيجة خطوة البنوك ليست كبيرة، وقد لا تصل لدى البعض الخمسة وعشرين أو الخمسين دينارا، لكن في الواقع أن أي مبلغ يترتب على قيمة القرض الشهري مرهق بالنسبة للأسر انطلاقا مما أشرنا إليه من التزامات شهرية ضاغطة.

قطاع البنوك لا يخسر أبدا، ونسبة الخطر حتى على القطاع العقاري متدنية إن لم نقل مستحيلة في ظل ما تتخذه البنوك من ضمانات حماية، غير أن الواضح أن هذا القطاع لن يُسلم أبدا بتخفيض نسبة أرباحه، حتى وإن كان بنسبة متدنية كـ 2% ضريبة دخل زيادة على ما كانت عليه في السابق.

الطبقة الوسطى لدينا تتآكل، وعلى الرغم من محاذير ذلك تصر الحكومة على عدم الدفع باتجاه حماية هذه الطبقة باعتبارها صمام أمان فتفرض عليهم ضريبة دخل، ومن ثم وعلى أرضية "ذر الرماد في العيون" تقرر أن تعفيهم بعد العام 2020 بمقدار ألف دينار بدل تعليم وسكن، وكأن الألف دينار في السنة تعادل شيئا أمام ما يدفعونه مقابل التعليم والصحة والسكن.//