طالب النائب علي الخلايلة بضرورة التفريق بين من يسيء على مواقع التواصل الإجتماعي وبين وسائل الاعلام المهنية التي فعلا تستحق لقب السلطة الرابعة.

وشدد الخلايلة خلال مناقشة النواب القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكرتوني على اهمية التمييز بين من يقوم بالتشهير والقدح والاساءة التي يمارسها مجموعات غير مسؤولة على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الإعلام الذي يعتبر عين على الحقيقة من خلال الصحافة الاستقصائية.

ولفت إلى ان البعض يروج بان القانون جاء لحماية المسؤولين وهو ليس صحيحا لأن القانون جاء لحماية كل أفراد المجتمع من أولئك الذين يروجون للفتن والاشاعات.