احال مجلس النواب القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018 إلى لجنته القانونية.

وانقسمت الآراء النيابية إلى 3 توجهات فبعض النواب طالبوا بضرورة منح القانون صفة الاستعجال، مبررين طلبهم بأن الفوضى اصبحت غير مقبولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتجريح والاساءة التدخل بالحياة الخاصة لأفراد المجتمع وافساد حياتهم بالاضافة إلى اثارة الفتن.

وهاجم هؤلاء النواب مواقع التواصل الاجتماعي بقسوة، معتبرين أنها اداة لتفكيك المجتمع وليس فقط محصور بالاساءة للمسؤولين.

أما البعض الأخر طالبوا بمناقشة القانون بتأني حفاظا على التوازن بين حرية التعبير عن الرأي وبين الحفاظ على المجتمع من التمزق.

وبالتوازي مع ذلك طالب نواب برد القانون ورفضه لأن القانون هو بمثابة معيق للحريات العامة وحرية التعبير عن الرأي، علما بان عدد الذين صوتوا لصالح رده 8 نواب فقط