خلال جلسة حوارية شهدت هجومًا حادًّاعلى المشروع

 أبو علي : يجب إصلاح خلل العبء الضريبي فدول الخليج بدأت بفرض الضرائب

زوانة: المرحلة غير مناسبة لتقديم مشروع الضريبة فالأوضاع المالية مهزوزة

اومت : يجب أن تعامل القطاعات كافة بنفس مستوى معدل الضريبة

النمري : يجب تقديم أفضل الخدمات للمواطن مقابل دفعه الضرائب

 

الأنباط  - عمان – علاء علان

 

قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبوعلي انه لا يوجد ثقة بين المكلف والدائرة ، ومشروع قانون ضريبة الدخل يسعى لتعزيز الثقة من خلال نقل عبء الاثبات على الدائرة بدلا من المكلف،بحيث يصبح المكلف مصدقا بما يقدم والدائرة عليها البحث عن المعززات،وذلك بهدف تعزيز الثقة.

 

جاء ذلك خلال جلسة حوارية اول امس الاثنين جاءت بعنوان "مسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الواقع والمأمول"، نظمتها مؤسسة فريدرش أيبرت الألمانية وحضرها حسام أبو علي المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات والدكتور غسان أومت، مدير الأبحاث والدراسات في منتدى الاستراتيجيات الأردني ولانا النمري، رئيس الجمعية الأردنية لتحسين بيئة العمل وزيان زوانة الخبير الإقتصادي ،فيما غاب عنها النائب عمر قراقيش، مقرر لجنة الاستثمار والاقتصاد.

 

وعن فرض الضرائب قال ابو علي ان الدول الصاعدة بدأت تفرض الضرائب ومنها دول الخليج،مشيرا الى ان الاصلاح الضريبي دون اصلاح مالي متكامل لن يحقق الاصلاح المنشود وسيكون هنالك دمج لمؤسسات.

 

وعن الرواتب التقاعدية بين ابو علي ان تكلفة الرواتب التقاعدية مليار و100 مليون ولا تستطيع الدائرة ان تمسها لان من يأخذها اشخاص خدموا البلد في شبابهم ويجب ان يأخذوا الرواتب.

 

وعن ضريبة البنوك قال ابو علي انها كانت 40 % في القانون المسحوب وبعدها خفضت الحكومة النسبة الى 35% ومجلس الوزراء قرر اخيرا ان تكون النسبة 37% اضافة للتكافل 1% فتصبح 38 %.

 

وعن اسباب الاسراع في الاصلاح الضريبي  قال ابو علي ان سبب السرعة هو العجز في الموازنة والمديونية والتشوهات ولذلك يجب ان يكون لدينا سرعة في الاصلاح الضريبي.

 

وعن دراسة العبء الضريبي قال ابو علي ان كتاب التكليف السامي للحكومة يتحدث عن دراسة العبء الضريبي وهذا تم بكل شفافية،الحكومة ذاهبة لاصلاحات وقامت باعفاء سلع اساسية ،وسندرس كافة المنظومة وليس فقط قانون الضريبة وان كان له اولوية الآن.

 

وبخصوص تقديم القانون من قبل الحكومة قال ان القانون جزء من اصلاح هيكلي لا يجوز النظر اليه من جانب واحد بل يجب النظر الى الشاشة كاملة فلدينا  تهرب ضريبي عال وتجنب ضريبي ومديونية،حيث بلغ إجمالي الدين العام في نهاية تموز الماضي نحو 28 مليارا و118 مليون دينار تمثل ما نسبته 1ر96 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تموز من العام الحالي ،وأي تأخر كلفته المالية عالية جدا.

 

وعبر ابو علي عن اختلافه مع متحدث بالجلسة وقال انه لا يمكن تخفيض الضرائب لان الاقتصاد سيؤكل.

 

وايد ابو علي ما قاله المحلل الاقتصادي غسان بخصوص توحيد الضريبة وقال ابو علي انه من حيث المبدأ لا يجوز وضع نسب ضريبية متعددة للقطاعات ومن 2009 نحاول توحيد الضريبة على القطاعات.

 

ابو علي الذي تأخر عن الجلسة نحو نصف ساعة  اكد أن دراسة العبء الضريبي بالاردن تمت بكل شفافية وشمول، وبينت ان نسبة العبء الضريبي إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بلغت 5ر26 بالمئة خلال العام 2017.

 

وأضاف، ان هناك خللا هيكليا في النظام الضريبي بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة ويجب اصلاح هذا الخلل.

 

واشار الى ان بعض القطاعات تم رفع الضرائب عليها وهي لا تتحمل هذا الرفع كالقطاع الزراعي، مبينًا ان الحكومة اعادت النظر بضريبة المبيعات على كافة عناصر القطاع الزراعي سواء المدخلات والمعدات والادوات الزراعية والمخرجات.

 

وأكد ابوعلي، ان مشروع القانون هو جزء من برنامج اصلاح هيكلي كامل ولا يجب ان ننظر اليه من زاوية واحدة، حيث يجب النظر الى الاصلاحات التي تتم على القانون بصورة كاملة وشاملة.

 

 وبين ان مشروع القانون تم فيه زيادة عدد الشرائح من ثلاث شرائح الى خمس شرائح، حيث انه كلما زاد عدد الشرائح زادت التصاعدية وذلك ما يوصي به الدستور، وتمت اضافة شريحة سادسة خاصة لذوي الدخول المرتفعة الذين يزيد دخلهم عن 300 ألف دينار سنويا.

 

وأوضح، ان المشروع سيشجع على الاستثمار ويمنحه مزايا كثيرة، مؤكدًا ان الاعفاءات والتخفيضات التي ستحصل عليها المناطق التنموية والمناطق الحرة في المشروع ستوجه بالطرق الصحيحة وضمن اسس ومعايير واضحة وبما يخدم الاقتصاد الوطني.

 

واشار الى أن هذه الاعفاءات تعتمد على ثلاثة معايير، وهي: المنطقة الجغرافية، وتشغيل العمالة الاردنية، والقيمة المضافة المحلية.

 

من جهته قال مدير الابحاث والدراسات في منتدى الاستراتيجيات الاردني الدكتور غسان أومت، ان التركيز على التنويع في مدخلات مصادر الايرادات الضريبية مهم ويجب ان نركز عليه في النظام الحالي، لانه مهما حصل للنمو الاقتصادي تبقى المدخلات الضريبية شبه ثابتة.

 

وعن ضريبة البنوك قال اومت انه يتفهم الضريبة على المصارف لانه لها حماية ولا يستطيع احد فتح بنك،مؤكدا بالوقت ذاته انه يجب ان تعامل كافة القطاعات بنفس مستوى معدل الضريبة.

 

وقال اومت انه حبذا لو ان الحكومة ركزت على برنامج نوعي للنفقات الرأسمالية او الجارية ،مشيرا الى انه لم نر كلاما جديا على ذلك لان الانفاق الرأسمالي تراجع وبالتالي شعر المواطن بتراجع الخدمات في التعليم وغيره.

 

وتساءل اومت ان كان النظام الضريبي مشجعا او غير مشجع ؟

 

وتوقع اومت ان يجري تعديل قانون الضريبة مجددا بعد عامين لاننا لا نعتمد على تنويع مصادر الدخل والايرادات.

 

بدوره قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة، ان المرحلة التي يمر بها الاردن واقتصاده ومواطنوه والوضع الحالي لا تجعل الظرف مناسبا الآن لتقديم مشروع قانون ضريبة الدخل.

 

واشار الى ان اوضاع الاردن الاقتصادية بشكل عام والمالية بشكل خاص، مهزوزة، وان برامج صندوق النقد الدولي لم تحقق اهدافها من العام 2012 وحتى هذه اللحظة، نتيجة ضعف الادارة الداخلية والظروف الخارجية والاقليمية الصعبة، وبالتالي سيزداد ضغط الصندوق وبرامجه على الاردن.

 

وقال زوانة ان الاردن من 2005 يعاني ضغوطا اقتصادية وسياسية واجتماعية اثرت على المواطن بكافة المناحي.

 

ودعا زوانة لتنشيط الاقتصاد بتخفيض الضرائب،وهذه النقطة التي لم يؤيدها مدير ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي بقوله ان تخفيض الضرائب سيأكل الاقتصاد.

 

وقال زوانة ان الحكومة قامت مشكورة لاول مرة بدراسة العبء  الضريبي واعلنته بشكل شجاع 26% لكن تلك الدراسة لم تنعكس بشكل مباشر  على القانون وكأن الدراسة اجريت لاغراض البحث.

 

وعن صندوق النقد الدولي قال زوانة ان  الدول اذا احسنت ادارة اقتصادها لا تذهب للصندوق وهو يتدخل عندما يدخل اقتصاد الدول بازمة مثل الاردن،الذي ذهب مجبرا للصندوق.

 

وقال زوانة ان الصندوق  يفقد الدولة استقلالية قرارها السياسي والاقتصادي والاردن جزء من المنظومة العالمية،وبرامج الصندوق تزيد ضغطها على الاردن.

 

وعن قطاع البنوك  قال زوانة انه قطاع محتكر كونه لا يجوز لشخص ان يفتح بنكا لان البنك المركزي له متطلبات والقطاع محتكر لمن يعمل به.

 

 وبين زوانة ان 50 % من مالكي هذا القطاع ليسوا اردنيين و50 % من المالكين هم  من اغنياء الاردن.

 

وختم زوانة قوله انه ان لم يكن هذا القانون ضمن خطة اصلاح شامل فلا يمكن انقاذ الوضع .

 

من جهتها قالت رئيسة الجمعية الاردنية لتحسين بيئة العمل، لانا النمري، يجب ان نجد حلولا سليمة ولا نتحدث عن السلبيات فقط في مشروع القانون.

 

وأكدت، ان العدالة الضريبية لها معايير ونسب وتناسب، وعندما يدفع المواطن الضريبة، يجب تقديم افضل الخدمات له بالمقابل.

 

وقالت ان زيادة العبء على الفرد في الاردن منعه من ادخار المال وشراء ما يصبو اليه مثل بيت او مركبة واصبح الفرد يتراجع للوراء بسبب زيادة الاسعار والتضخم وقلة الدخل.

 

الى ذلك، هاجم مشاركون في مداخلاتهم خلال الجلسة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد مطالبين بالابتعاد عن جيب المواطن.

 

يشار الى ان انعقاد الجلسة تزامن مع صدور الإرادة الملكية بإضافة بنود جديدة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة ومنها مشروع قانون الضريبة.

 

وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت بإضافة البنود المبينة تاليا إلى الأمور المدرجة في الإرادة الملكية السامية الصادرة بتاريخ 2018/8/29 بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، من أجل إقرارها(مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2018، مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018، مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018، مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2012).

 

ومن الجدير بالذكر ان مؤسسة فريدريش ايبرت التي نظمت الجلسة مؤسسة سياسية ألمانية ناشطة في الأردن منذ عام 1986، تعمل على تعزيز قيم الديمقراطية الاجتماعية، من خلال عدة جهات اردنية مثل  مؤسسات المجتمع المدني المحلية والبرلمانيين الاردنيين.//

 

·       شرح الصورة : مدير ضريبة الدخل متحدثا بالجلسة