الأنباط – عمان - راشد العساف

سجل مدعي عام عمان السابق محمد ابو غنيمة دعوى قضائية ضد شركة الكهرباء الاردنية لاسترداد نقود فرق اسعار الوقود.

وبحسب لائحة الدعوى التي اطلعت عليها "الانباط" فإن المدعي طالب باسترداد مبلغ 63 دينارًا وذلك لفرق اسعار الوقود المضافة على  7 فواتير كهرباء، وذلك لقيام المدعى عليها - اي شركة الكهرباء الاردنية- بتحصيل فرق اسعار الوقود دون سند له من القانون ويستوجب رد ما دفعه المدعي .

من جانبه قال الناطق الرسمي باسم شركة الكهرباء الأردنية زياد الحمصي في حديثه لـ "الانباط" انهم لم يبلغوا بالشكوى المقدمة بحقهم بعد.

واضاف الحمصي ان الشركة ليست طرفا فيما يتعلق بفرق اسعار الوقود، والاجدر بأن تكون الجهة المدعى عليها هي هيئة الطاقة والمعادن، مبينا ان وظيفة الشركة هي اضافة هذا البند وتحويل كامل المبالغ للحكومة .

وبررت وزیرة الطاقة ھالة زواتي في وقت سابق، سبب إضافة بند فرق أسعار الوقود على فواتیر الكھرباء، بانه جاء لإیقاف خسائر شركة الكھرباء الوطنیة.

وقالت زواتي عبر حسابھا على تویتر، إن ارتفاع سعر برمیل النفط عن 55 دولارا، یسبب ارتفاع كلف انتاج الكھرباء أكثر من إیراد بیعھا، ما یعني خسائر الشركة.

واوضحت، أن الحكومة لجأت لعكس الفرق في كلفة الوقود على سعر الكھرباء من خلال بند فرق أسعار الوقود على الفاتورة الشھریة.

من جانبها قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، إن قيمة الزيادة في بند فرق أسعار الوقود تحتسب على كامل الاستهلاك الشهري للمشترك، مجددة تأكيدها إعفاء من يقل استهلاكهم عن 300 كيلوواط ساعة من هذه الزيادة.

وبحسب الهيئة فإن قيمة بند فرق أسعار الوقود ثابتة ولا تتضاعف مع زيادة الاستهلاك.//