بعد انقضاء مهلة المائة يوم

الحكومة تعتزم الكشف عن انجازاتها

الأنباط – عمان – طارق أبوعبيد

من المتوقع ان تقوم حكومة الدكتور عمرالرزاز بالكشف عن انجازاتها التي قامت بها في ايامها المئة الاولى خلال اليومين القادمين، والتي كانت اعلنت سابقا انها قامت بانجاز ما يقارب الـ60 % من تعهداتها، في الثلث الاخيرمن شهراغسطس الماضي.

يذكر أن الحكومة نشرت سابقا احصائية عن تعهداتها الـ16 التي تم انجاز 10 منها خلال 70 يوما من اصل 100 يوم ليبقى 6 تعهدات "قيد العمل" على ان يتم انجازها خلال الثلاثين يوما المتبقية، التعهدات الـ6 المتبقية تم انجاز 5 منها، وما تم انجازه من التعهدات المتبقية هي: قامت الحكومة بدراسة تعديلات نظام الخدمة المدنية وتقديم مقترحات وتوصيات تسهم في تحقيق اهداف تنمية الموارد البشرية وتفعيل أداء القطاع العام وقياس اداء الموظفين، وإعادة تقييم التشريعات المتعلقة بمنظومة النزاهة والشفافية بحيث تشمل قانون الكسب غير المشروع وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وقانون ديوان المحاسبة، وقانون حق الحصول على المعلومات ، وقانون إشهار الذمة المالية، كما قامت الحكومة باطلاق منصة الكترونية حكومية لفتح المجال امام المواطنين للتواصل مع الحكومة والتعبير عن ارائهم وأفكارهم وقضاياهم والتفاعل معها.

كما قامت الحكومة بتقديم خطة واضحة تتضمن جدولاً زمنياً لتحسين الخدمات المقدمة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والمياه، بالاضافة الى الإستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ووضع جدول زمني محدد لإجراءات التنفيذ ينشر بشكل واضح للرأي العام.

لكن بقي تعهد واحد لم يعلن للعلن ان تم انجازه ام لا، وهو الدراسة الشاملة لضم عدد من الوزارات والدوائر والهيئات المستقلة بهدف ضبط النفقات وترشيق الجهاز الاداري.

الحكومة انجزت خلال 70 يوما من استلامها مهامها 10 من اصل 16 تعهدا، التعهدات التي تم انجازها خلال الفترة الأولى تخفيض النفقات بواقع 151 مليون دينار، وذلك من قبيل مساهمة الحكومة في تحمل الاعباء الاقتصادية، من خلال ضبط النفقات العامة وترشيدها، والاعلان عن الية تسعير المشتقات النفطية ومكوناتها ونشرها بكل شفافية ووضوح، كما تم وضع الية محددة لمعالجة مرضى السرطان تتجاوز الاجراءات البيروقراطية، وتسرع عملية البدء بتلقي العلاج.

كما قامت الحكومة بتعهدها الرابع بمراجعة البند المتعلق بتقاعد الوزراء في قانون التقاعد المدني والعودة الى العمل بقرار تخفيض رواتب الوزراء بنسبة 10 بالمئة، وإعادة النظر بنسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد، والضريبة الخاصة على الوزن على جميع انواع المركبات.

واقرت الحكومة في وقت سابق ميثاق شرف قواعد سلوك الوزراء، وأطلقت حوارا شاملاً حول مشروع قانون ضريبة الدخل لم يؤت بثماره حتى الآن، بالاضافة الى تشكيل لجنة فنية لدراسة العبء الضريبي الكلي لغايات اجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية تحقيقا للعدالة، واقرار نظام المدارس الخاصة بهدف وضع ضوابط على ارتفاع الرسوم والاقساط المدرسية الخاصة، وايجاد تصنيف وطني لها، وحماية حقوق المعلمين من خلال الدفع الالكتروني للرواتب.

يضاف الى ذلك توجه الحكومة بتسريع تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ العديد من المشاريع وعرضها على الراغبين في الاستثمار بصورة شفافة ، حيث أقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإحالته الى ديوان التشريع والرأي.//

شرح صور

أرشيفية