الانباط-عمان

دعا مشاركون في جلسة حوارية عقدها ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي، لمناقشة مسودة مشروع القانون المعدّل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 الحكومة الى تأجيل إقرار مشروع قانون الضريبة وإعادة النظر بالمنظومة الضريبية. كما دعا المشاركون الذين يمثلون مختلف مكونات المجتمع الأردني من محافظات وقرى ومدن المملكة وجميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والحزبية والنقابية والاكاديمية والشبابية والسياسية من كافة أطياف المجتمع الأردني، الى ان تقوم الحكومة بدراسة النظام الضريبي ككل وإجراءات تطبيقه شاملا ضرائب المبيعات والدخل والرسوم وغيرها بحيث تكون مبنية على دراسات علمية ومهنية وفنية من خبراء يمثلون جميع القطاعات والمؤسسات الاقتصادية والأهلية، وصولا الى تحقيق الأهداف المرجوة من القانون ، مشيرين الى أهمية الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحفيز الاقتصاد كطريق لمزيد من الإنتاجية وصولا الى وعاء ضريبي يحقق دخلا ضريبيا أكبر. كما توافق المشاركون على ضرورة الإبقاء على الإعفاءات الشخصية والعائلية كما هي في نص القانون الحالي المعمول به، والإبقاء على الضريبة المفروضة على القطاع الصناعي أيضا كما هي في القانون الحالي، الساري المفعول، وعلى التوصية برفع الضريبة المفروضة على قطاع البنوك لتصبح 37% بدلاً من 35% كما هو معمول به وفق القانون الحالي مع وجوب الغاء ضريبة التكافل الاجتماعي كما هو مقترح بواقع 1% عن الأشخاص الطبيعيين وبقائها على صافي أرباح الشركات لكن بشرط بيان أوجه وغايات صرفها. وقد تم تشكيل لجنة من المشاركين لصياغة المقترحات والتوصيات التي تقدم بها المشاركون حول مسودة القانون المعدّل لقانون ضريبة الدخّل وإعداد قائمة بها ترفع من خلال رئاسة الملتقى الى الحكومة والى مجلس الامة. وكان رئيس الملتقى الدكتور طلال أبوغزاله اشار الى ان الملتقى أنشئ بهدف توفير مساحة للقاء وللتعبير عن الرأي وسماع آراء المواطنين في مختلف قضايا الوطن والمواطن كمنصة فكرية للبحث والدراسة وتقديم المقترحات. وأكد أبوغزاله ان الملتقى دعا لهذا اللقاء لسماع اراء المواطنين حول مسودة مشروع القانون المعدّل لقانون ضريبة الدخل، مشيرا الى احترام كل رأي ، وان التواصل الايجابي بين المواطن والمسؤول هو الطريق لأي إصلاح.