نفى وزير المالية عزالدين كناكرية صباح اليوم الاربعاء فرض ضريبة على وزن السائق ضمن ضريبة خاصة على الوزن.

وجاء ذلك توضيحا على ما نشر حول قيام دائرة الجمارك بإحتساب ضريبة الوزن على وزن المركبة بما فيها وزن السائق.

وأشاركناكرية الى ان وزارة المالية تلقت ملاحظات من بعض الشركات حول الموضوع والحكومة ستعتمد وزن السيارة الظاهر في الاوراق الثبوتية المرفقة مع المركبة والمعتمدة لوزن السيارة دون وزن السائق  .

وكانت مذكرة داخلية وجهها مركز جمرك المنطقة الحرة بالزرقاء، لوكلاء السيارات تتضمنت قرارات حول ضريبة الوزن المفروضة على المركبات وبحيث يتم اعتماد وزن المركبة، مضافا إليه وزن سائقها، والمحروقات التي تستوعبها، والإطارات الاحتياطية، وعدة التصليح الخاصة بها.

وبحسب المذكرة فإن قرارات اللجنة المتخصصة بوضع آلية اعتماد وزن السيارات لغايات استيفاء ضريبة الوزن افترضت أن معدل وزن السائق هو 73 كيلو غراما.