د. أيّوب أبو ديّة

نشرت جريدة الأنباط مشكورة وبتاريخ 25 آب 2018، مقالة لي حول أسلوب مطالبة وزارة المالية المواطنين بدفع مستحقات مالية للدولة، بعضها لا يتجاوز بضعة دنانير؛ حيث توضع إشارة على اسم المسافر بأنه مطلوب لوزارة المالية. ومثال ذلك ما حدث معي عند السفر. وعندما تحققنا من ذلك وجدنا أن المطلوب هو مبلغ قديم مستحق لرسوم جامعات منذ عام 2010 قيمته 25 دينارا وعليه غرامة ديناران؛ ولذلك ارتأيت أن يكون عنوان هذه المقالة 25 + 2.

والحق يقال أنه عند مراجعة وزارة المالية في جبل اللويبدة تجاوبوا وكان كتاب كف الطلب جاهزاً مشكورين، ولكن الحقيقة أعقد من ذلك بكثير، فمنذ أيام اتصلت محافظة العاصمة وطالبتني بالحضور لاستلام نسخ من كف الطلب للأمن العام ودائرة السير ودائرة الأراضي، وطلبت أن أسلمها باليد لتلك الدوائر، كلا على حدة، فتعجبت من ذلك علماً بأنني سوف أقوم بذلك مرغماً حتى أزيل اسمي عن الأجهزة الرسمية ودوائر الحجز، ولكنني أتساءل أين هي الحكومة الإلكترونية؟ ولماذا ينبغي على كل مواطن أن يتابع هذه القضايا الرسمية بنفسه؟

يبدو أننا ما زلنا نضع الأولويات للتحصيل بغض النظر عن طريقة معاملة الناس وإعاقة تنقلاتهم، فكيف يمكن لمستثمر أو أي مواطن عادي مر بهذه الظروف أن يعيد التفكير من جديد بالاستثمار في الأردن مهما كانت المستويات، طالما أنه مهدد في أي لحظة بتوقيفه عن السفر إذا تخلف عن دفع أي رسم؟

ربما يكون سبب هذا التخلف عن دفع ما هو مستحق عليه للدولة ناجم عن أحد الموظفين المهملين بوظيفته، وبدلاً من أن يتم الاتصال به هاتفياً تتم مطاردته بتلك الصيغة الاستفزازية.

 ولا اعتقد أن هناك شخصاً في الأردن لا توجد معلوماته لدى الأجهزة الرسمية، بما في ذلك مكان السكن ورقم هاتفه النقال والذي أصبح من الأولويات في عصرنا هذا، فحتى طلبة المدارس اليوم يحملون هواتف خلوية.

لذلك، فإنني أدعو وزارة المالية إلى إعادة النظر في هذا الأسلوب غير الحضاري في التعامل مع المواطنين، كذلك أدعو أن تكون إجراءات التحصيل وغيرها أكثر بساطة لتسهيل أمور الناس وعدم هدر وقتهم في المراجعة بين دائرة وأخرى؛ فنظرة سريعة إلى أحوال العالم المتحضر تعلمنا أنه لم يعد هناك أي ضرورة لأي شخص أن يراجع أي دائرة في عصر الإنترنت والحوسبة والاتصالات الذكية؛ وهذا التحضر يعكس روح المواطنة الحقيقية على أرض الواقع.//