د.وائل البيايضة

لاحقا للمقالة السابقة والتي مهدت للبدء بتقديم خطة التحول الاقتصادي الوطني، سنمضي في تفاصيل الخطة والمبادرات، وأثرها المتوّقع والى نهاية شرح الخطة.

نقترح أن تبدأ المرحلة الاولى من خطة التحول الاقتصادي الوطني بمشاركة الجهات الحكومية التالية والتي تتمثّل في الوزارات الممثّلة في فريق الشؤون الاقتصادية، وعدد من الجهات العامّة الأخرى

والمرتبطة بشكل رئيسي بالأهداف الاستراتيجية للخطة، وتلك التي قد ترى الوزارات ضرورة وجودها في ورش عمل المرحلة الأولى من البرنامج لتنسيق الجهود والتوافق حول الأهداف. وحيث أن البرنامج يعمل على عدة مراحل، فسيتّم إضافة جهات أخرى إلى الخطة خلال السنوات القادمة حسب ما يتطلبه تحقيق أهداف الخطة، ويقرره فريق الشؤون الاقتصادية.

تشمل المرحلة الاولى ولا تنحصر في الجهات التالية: وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الصحة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الثقافة، وزارة الإعلام، وزارة الزراعة، وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وزارة العمل، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التربية التعليم، وزارة النقل بحيث يتم تحديد عدد الأهداف الاستراتيجية وعدد المؤشرات لكل جهة.

بالنسبة للحوكمة، يجب تصميم حوكمة الخطة ضمن إطار الحوكمة المعتمدة لتحقيق أهدافها، وعليه تمثّل حوكمة الخطة انعكاساً للحوكمة العامة في الدولة. ولتحقيق ذلك يجب تنسيق الجهود بين الجهات المشاركة في الخطة، ورفع كفاءة العمل، والتحسين المستمر، ورفع معايير الرقابة ومتابعة الأداء، وتطبيق منهجية إدارة المشاريع، وتطبيق مفهوم التدخّل السريع على مستوى الجهات الحكومية في حال تعثّر تنفيذ المبادرات.

نتابع تفاصيل الخطة في المقالات التالية بأذن الله

والله ولي التوفيق .//

@waelbayaydh

Wae.bayaydh@gmail.com