آخر قوانين الاستثنائية والأكثر جدلًا

الانباط ــ عمان - وليد حسني

يبدأ مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 .

ويعتبر هذا القانون اخر مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمال دورته الاستثنائية الثانية بعد ان كان قد اقر اربعة قوانين.

وبحسب تعديلات اللجنة القانونية فان الوزير يكتسب حق التقاعد اذا كان متقاعدا او بلغت خدمته في اي من المؤسسات الدستورية سبع سنوات، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لاحكامه على ان لا تتحمل الخزينة اية مبالغ مالية.

وبحسب التعديلات فاذا تم تعيين المتقاعد وزيرا فيوقف راتبه التقاعدي بما في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ اعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة مدة خدماته السابقة الخاصعة للتقاعد الى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض التقاعد السابق الذي خصص له.

واذا كان الراتب التقاعدي للوزير اعلى من راتب الخدمة التابعة للتقاعد التي اعيد اليها فيتقاضى راتبه التقاعدي وتقتطع العائدات التقاعدية على اساس راتب او مخصصات الخدمة التابعة للتقاعد التي اعيد اليها ولا تقتطع عائدات تقاعدية عن الراتب التقاعدي المستحق سابقا.

ومنعت تعديلات القانون ان يتجاوز راتب الاعتلال الشهري في اي من حالات العجز على ما نسبته ٢٠% من الراتب الشهري الاخير وبما لا يتجاوز ٥٠٠ دينار شهريا.

وحدد القانون افراد عائلة الموظف او المتقاعد المتوفى الذين لهم الحق في راتبه التقاعدي او المكافأة او التعويضات التي يستحقها بالزوج او الزوجة او الزوجات، والابناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم، والبنات غير المتزوجات او الارامل او المطلقات والام والاب.

وتشير الاسباب الموجبة للقانون الى انه جاء لتنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد اعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية وفقا لاحكام الدستور وبما يحقق مبدا العدالة والمساواة في المراكز القانونية، وتحقيقا للمصلحة العامة ولمعالجة التشوهات التي نجمت عن التعديلات المتكررة لقانون التقاعد المدني، ولمراعاة الظروف الخاصة بالمرأة، وبهدف عدم تحميل خزينة الدولة اعباء مالية اضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.//