أقرّ قانوني المحاكم البلدية وصندوق الشهداء

تخصيص 5 ملايين دينار سنويًا من الموازنة لصندوق الشهداء

 الانباط ــ عمان - وليد حسني

 أقر مجلس النواب امس مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة والاجهزة الامنية لسنة 2018 بعد ان رفع من قيمة المساعدة المالية التي تدفع لمرة واحدة لاسرة الشهيد الى 20 الف دينار بدلا من 10 الاف دينار كانت اللجنة القانونية قد اضافتها الى مشروع القانون.

وتطوع مجلس النواب لتخصيص 5 مليون دينار من الموازنة العامة للدولة سنويا لصالح الصندوق وهو ما لم تطلبه القوات المسلحة في مشروعها الاصلي الذي استهدفت منه توحيد صناديق الشهداء للقوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني والاجهزة الامنية.

وتطوع المجلس بفرض اقتطاع بنسبة 1 % من مخصصات الاعيان والنواب ورواتب الوزراء بعد ان رفض المجلس اقتراحا قدمه النائب نبيل غيشان بمساواة اقتطاع اعضاء مجلس الأمة والوزراء بنسبة الاقتطاع من رواتب من يحمل رتبة عقيد وما فوق.

وكان الملجس قد رفض قرارا للجنة القانونية التي ناقشت القانون بفرض ضرائب على المواطنين بواقع 5 دنانير عن كل معاملة من المعاملات الجارية امام دائرة مراقبة الشركات ودائرة الاراضي والمساحة، وخمسة دنانير عن كل وكالة تبرز امام محكمة امن الدولة.

وعارض العديد من النواب اضافات اللجنة لمشروع القانون باعتبارها ضرائب جديدة تطوعت اللجنة بفرضها على المواطنين لصالح الصندوق بالرغم من ان القوات المسلحة لم تطلب ذلك ولم تنص عليه، كما وصف وزير المالية عز الدين كناكرية قرار اللجنة النيابية القانونية بانه فرض ضرائب جديدة على المواطنين.

وادخل الملجس تعديلا على مشروع القانون باعفاء صندوق شهداء القوات المسلحة واستثماراته من الضرائب والرسوم

وعلق نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر على القرار قائلا إن الاعفاءات متحصلة حُكماً جراء وجود المادة 13 في مشروع القانون والتي تشير إلى أن الصندوق تنطبق عليه أحكام ونصوص القوات المسلحة المتعلقة بالاعفاءات.

وفي الوقت الذي اقر المجلس فيه اخضاع الصندوق لتدقيق ورقابة ديوان المحاسبة فقد  اقر اعتبار المبالغ التي تقدمها الشركات المساهمة العامة نفقات لغايات احتساب ضريبة الدخل على هذه الشركات.

واقر المجلس في جلسته المسائية مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 2018 .

وكان رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه قد استهل الجلسة الصباحية امس بالتاكيد على ان المجلس لم يتسلم قانون ضريبة الدخل، مؤكدا على ان المجلس سيتخذ القرار المناسب تجاه القانون، مؤكدا على ان مجلس النواب هو صاحب الصلاحية حين يصبح القانون في عهدته.//