الانباط 

- أقر مجلس النواب مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة والأجهزة الامنية لسنة 2018.

ووافق المجلس في جلسته الصباحية الأحد على شمول المستخدم المدني في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمفقود إلى تعريف الشهيد ليستفيدوا من صندوق الشهداء.

كما وافق المجلس على أن يكون تعريف الشهيد بموجب القانون على النحو الآتي :'الشهيد : الضابط أو ضباط الصف أو المرشح أو الفرد أو التلميذ العسكري أو التلميذ أو الشرطي أو المكلف أو المستخدم المدني أو المفقود الذي يتوفى بسبب العمليات الحربية أو التصدي للعمليات الإرهابية أو متأثرا بإصابته بعد نقله منها أو بسبب عمليات الإسعاف والإطفاء والإنقاذ والتدريب عليها والذي يصدر قرار بمنحه هذه الصفة من اللجنة العسكرية الخاصة في كل من القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية'.

ووافق المجلس على أن يتمتع الصندوق بشخصية إعتبارية وينوب عنه في الإجراءات القضائية الوكيل العام، كما تشكل لجنة لإدارة الصندوق تسمى (اللجنة الإدارية العليا للصندوق)تتألف من 7 ضباط لمدة سنتين 3 منهم يسنيهم رئيس هيئة الأركان وضابط من كل من الأمن العام ، الدفاع المدني، المخابرات العامة وقوات الدرك.وبحسب مشروع القانون يجري اقتطاع وتوريد الاشتراكات شهريا من رواتب العسكريين بقيمة اقصاها 700 فلس من رتبة عقيد فما فوق وأقلها 150 فلس لرتبة عريف، جندي اول الشرطي، جندي، تلميذ ومكلف، أو مستخدم مدني في حين يدفع الرقيب ورقيب أول 250 فلس شهريا، مرشح، وكيل، وكيل أول وتلميذ عسكري 400 فلس، ملازم، ملازم اول ونقيب يدفع كل منهم 500 فلس، ويدفع كل من رتبة رائد ومقدم 600 فلس. 

ووافق النواب على أنه بالإضافة إلى الإستحقاقات النافذة في القوانين الأخرى مثل الراتب التقاعدي والتأمين وغيرها من المستحقات تدفع من الصندوق لأسرة الشهيد إعانة فورية 20 آلاف دينار جديد ولمرة واحدة، بالإضافة إلى تقديم اللجنة الإدارية العليا للصندوق مساعدات لأسر الشهداء في الأعياد القومية والوطنية والدينية وفي أي مناسبة أخرى.

ووافق النواب على أن تكون من موارد الصندوق المساعدات والهبات والتبرعات والأوقاف التي ترد للصندوق شريطة موافق الوزراء عليها إنة كانت من مصدر غير أردني.

وأضاف مجلس النواب بناء على مقترح لجنته القانونية فقرة على مصادر التمويل للصندوق على النحو التالي ترصد للصندوق 5 ملايين دينار من الموازنة العامة للدولة وتخصيص 1% من مخصصات الوزراء والاعيان والنواب شهريا.

ووافق المجلس على اخضاع صندوق الشهداء لمراقبة وتدقيق ديوان المحاسبة.

ورفض المجلس من منطلق عدم تحميل المواطنين المزيد من الضرائب مقترح للجنته القانونية لصالح الصندوق وخمسة دنانير عن المعاملات الجارية امام دائرة مراقبة الشركات وخمسة دنانير عن كل معاملة بيع في دائرة الاراضي والمساحة وخمسة دنانير عن كل وكالة تبرز امام محكمة امن الدولة.

ومشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والاجهزة الأمنية لسنة 2018 بحسب الأسباب الموجبة موجبة له جاء لتوحيد المزايا والمساعدات المقررة لأسر الشهداء وتعزيزها، تأكيدا على أهمية الشهادة واهميتها للوطن.

ووفقا لمشروع القانون يعتبر الصندوق خلفا قانونيا لصندوق شهداء القوات المسلحة وصندوق شهداء الامن العام وصندوق شهداء الدفاع المدني.