لندن - وكالات

قال كبير اقتصاديي البنك_الأوروبي_للإنشاء_والتعمير إن تركيا تعلمت أقل الدروس من أزمة ليمان في حين بذلت روسيا أكبر الجهود لحماية نفسها من الاضطرابات العالمية.

ويعمل بنك التنمية في 36 دولة بثلاث قارات وقد شهد موجات الصدمة الناتجة عن الأزمة_المالية_العالمية قبل عشر سنوات تعصف بأسواقه.

ومعظم تلك الأسواق اقتصادات منخفضة الدخل وهي تواجه ضغوطا جديدة حاليا في ظل أول صعود حقيقي مستدام لأسعار الفائدة العالمية منذ الأزمة. وتبدو التطورات الحالية فرصة مناسبة لاستكشاف ما الذي تغير منذ ذلك الحين.

وقال سيرجي جورييف كبير اقتصاديي البنك الأوروبي للإنشاء متحدثا لرويترز "بالنسبة للأسواق الناشئة، الدرس الرئيسي هو حاجتك إلى بناء أسواق مالية عميقة وحقيقية في بلدك.

ويتوافق ذلك مع تحذيرات مؤسسات مثل بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي بشأن مراكمة الدول لديون دولارية أضخم مما ينبغي عندما جعلها التدافع العالمي على تقليص أسعار_الفائدة تبدو رخيصة.

لكن الدولار يرتفع حاليا وتضطر الدول إلى استخدام المزيد من احتياطياتها لرد تلك الأموال. أحد تلك البلدان تركيا التي شهدت عملتها تتهاوى وهي الآن أكبر سوق لقروض البنك الأوروبي للإنشاء.

وقال جورييف إن لدى تركيا "مستوى عاليا من الديون_الدولارية، وغياب استقلالية القرار لدى البنك المركزي، وعدم استهداف التضخم مما استنفد أسواق المال المقومة باليورو وقلص آجال الأدوات المالية بالليرة وعزز عبء المديونية هذا.

لكن مشاعر الارتياح سادت اليوم مع تحدي البنك المركزي التركي لمعارضة الرئيسي رجب طيب أردوغان وقيامه بزيادة سعر الفائدة القياسي زيادة كبيرة بلغت 625 نقطة أساس. وتلك أكبر زيادة تحت حكم أردوغان الممتد منذ 15 عاما.

غير أن جورييف أضاف أنه وزملاءه يتوقعون خفض تقديرات النمو_التركي خلال مراجعتهم القادمة في نوفمبر تشرين الثاني. ورفض التكهن بحجم الخفض لكنه قال إن من المرجح أن تكون تركيا واحدة من عدد قليل فحسب من الدول التي ستُخَفَض توقعاتها.

في مقابل ذلك تقف روسيا على طرف نقيض فيما يتعلق بتعلم دروس أزمة_ليمان. وشهد البلد هو الآخر عملته تنحدر بشدة هذا العام ويواجه بنكه المركزي قرارا صعبا عندما يجتمع اليوم الجمعة.

وقال جورييف إن قرارات موسكو منذ ليمان بتعويم عملتها وتشديد القواعد المصرفية وبناء سوق سندات أكبر مقومة بالروبل جميعها أمثلة نموذجية لما يجب أن يكون.

وقال "عندما فهمت روسيا شدة الألم الناتج عن الأزمة العالمية، تقرر تسريع تلك الإجراءات" مشددا على أن ذلك أفاد البلاد منذ ذلك الحين وأضاف "كان هناك ركود بنسبة 8% في 2009 وبنسبة 3% في 2015، لذا فهو رد فعل مختلف تماما لصدمة نفطية كبيرة."