اختتام اللقاء العربي حول الطاقة المتجددة والرقابة البيئية

أ.د خرابشه يؤكد اهمية الطاقة المتجددة في مختلف المجالات الاقتصادية

أكد رئيس ديوان المحاسبة الأستاذ الدكتور عبد خرابشه ان التنمية المستدامة حسب الخطة الدولية لها تضم 17 هدفا تشمل كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومنها الطاقة النظيفة التي تحتل اهمية كبيرة في تعزيز الاقتصادات العالمية.

وقال الخرابشه خلال اختتام اللقاء العربي حول الطاقة المتجددة - والذي عقده ديوان المحاسبة الأردني بالتعاون مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة خلال الفترة من 8 الى 12 ايلول الجاري في المملكة الأردنية الهاشمية ان الطاقة محورية بالنسبة لكل تحد رئيسي يواجهه العالم وبالنسبة لكل فرصة متاحة أمام العالم الآن. ‏فإمكانية حصول الجميع على الطاقة جوهرية، سواء من أجل فرص العمل أو الأمن أو تغير المناخ أو ‏إنتاج الأغذية أو زيادة الدخل.

وأضاف ان أهداف التنمية المستدامة هي خطة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع. وتواجه هذه الأهداف التحديات العالمية التي نواجهها، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة. فمن المهم تحقيق كل هدف من الأهداف بحلول عام 2030.

وأوضح الخرابشه انه مع هذه الخطة العالمية قد اصبح امام اجهزة الرقابة مهمة تقييم السياسات الحكومية في مجال الرقابة على البيئة واستخدامات الطاقة المتجددة التي بدأت تتوسع لتشمل مجالات اقتصادية واسعة مع التوجه لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية والتركيز على الطاقة البديلة من مصادر مثل الرياح والشمس.

وقال ان الرقابة المالية المتطورة تساهم في تعزير فرص التعاون والاستثمار محليا واقليميا ودوليا لكونها تشكل ضمانا لحسن سير الاداء المالي والاقتصادي في اي دولة وتقلص المخاطر المالية التي من الممكن ان تواجه مؤسساتها. وتعتبر اجهزة الرقابة المالية شريكة اساسية في التنمية بالاضافة الى دورها الرقابي في المحافظة على المال العام وضمان الاستخدام الأمثل له.

  وقد اجمعت 193 دولة اعضاء في الامم المتحدة في قمة عقدت في ايلول/ سبتمبر عام 2015 على خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بحيث تبدأ البلدان في بذل جهودها وصولا الى تحقيق الأهداف الانمائية السبعة عشر خلال مدة 15 عاما بدأت فعليا مع بداية عام 2016.

وناقش هذا اللقاء التدريبي المتخصص الذي شارك فيه ممثلين عن سبع دول عربية تضم السعودية وعمان ومصر والمغرب وتونس والجزائر والاردن واستمر خمسة ايام موضوعات هامة في مجال قطاع الطاقة المتجددة واهميته والمفاهيم الاساسية للطاقة ومصادرها واستخداماتها والرقابة على البيئة.

ويأتي عقد هذا اللقاء لتوثيق الروابط وتشجيع تبادل وجهات النظر والخبرات والتجارب بين الأجهزة الأعضاء في المنظمة العربية، ويساهم في تحسين وتطوير أساليب الرقابة البيئية ومنهجياتها من الجانبين النظري والتطبيقي بما يساعد العاملين في هذه الأجهزة على اداء مهامهم بكفاءة وفاعلية عن طريق التدريب المهني المستمر وتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات فيما بينها وفقا لخطة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مجال التدريب والبحث العلمي لعام 2018.