الأنباط – أبوظبي

افتتحت صباح امس الثلاثاء دورة "اتفاقيات تسهيل التجارة" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 11 – 13 سبتمبر 2018.

إن البلدان التي انتهجت الانفتاح الاقتصادي حققت معدلات نمو أفضل من تلك البلدان التي لا تزال مستمرة في الحماية ووضع قيود على التجارة الخارجية.  مع ذلك لا يزال الكثير من الدول النامية الحديثة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية غير قادرة على الاستفادة بقدر كافٍ من مزايا حرية التجارة العالمية التي يفترض أن توفرها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.  يرجع ذلك وجود بعض العوائق التي تحرم هذه الدول من الدخول إلى أسواق الدول المتقدمة.

يذكر أن عملية تسهيل التجارة من خلال إزالة كافة العوائق سواء كانت نوعية أو كمية تسهم بلا شك في زيادة التكامل الاقتصادي بين الدول وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي.  فالتقليل من الإجراءات البيروقراطية، وانتهاج مبدأ الشفافية في التبادل التجاري تعتبر أهم الركائز لتسهيل عملية التجارة بين الدول.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

يسعدني أن أرحب بكم في بداية دورة "اتفاقيات تسهيل التجارة" التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية، ضمن برنامج التعاون بين صندوق النقد العربي ومنظمة التجارة العالمية، أملاً أن تعمق الدورة معلوماتكم حول هذا الموضوع الهام.

إيماناً من صندوق النقد العربي بأهمية جولة الدوحة والمفاوضات التجارية، عقد الصندوق عدد من الدورات التدريبية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية بهدف تقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية في مجالات التجارة الخارجية وفي مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لتحقيق أقصى استفادة من اتفاقياتها والحصول على أفضل شروط للانضمام.  بالإضافة لتحفيز الدول العربية على المشاركة في النظام التجاري متعدد الأطراف وتطوير أنظمتها التجارية لتتمكن من المنافسة في الأسواق العالمية.  فتحرير التجارة وتخفيض الرسوم الجمركية وإزالة القيود البيروقراطية تؤدي بلا شك إلى زيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات.  فمن أهم عوامل تشجيع الاستثمار تطوير التشريعات والقوانين والخدمات المتعلقة بالأسواق والمبادلات التجارية.

إن البلدان التي انتهجت الانفتاح الاقتصادي حققت معدلات نمو أفضل من تلك البلدان التي لا تزال مستمرة في الحماية ووضع قيود على التجارة الخارجية.  مع ذلك لا يزال الكثير من الدول النامية الحديثة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية غير قادرة على الاستفادة بقدر كافٍ من مزايا حرية التجارة العالمية التي يفترض أن توفرها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.  يرجع ذلك وجود بعض العوائق التي تحرم هذه الدول من الدخول إلى أسواق الدول المتقدمة.

يذكر أن عملية تسهيل التجارة من خلال إزالة كافة العوائق سواء كانت نوعية أو كمية تسهم بلا شك في زيادة التكامل الاقتصادي بين الدول وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي.  فالتقليل من الإجراءات البيروقراطية، وانتهاج مبدأ الشفافية في التبادل التجاري تعتبر أهم الركائز لتسهيل عملية التجارة بين الدول.

ستجدون الدورة في غاية الأهمية لتعميق فهمكم لموضوع تطبيق اتفاقيات تسهيل التجارة.  لذا آمل منكم الاهتمام بها والاستفادة مما سيقدمه خبراء منظمة التجارة العالمية المتميزين.

وستركز الدورة على المحاور الرئيسية التالية:

1. اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول تسهيل التجارة.

2. أهمية تطبيق قواعد تسهيل التجارة.

3. التحديات التي تواجه تطبيقات سياسة تسهيل التجارة في المنطقة العربية.

4. أهمية تطبيق اتفاقيات تسهيل التجارة بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

بهذه المناسبة أود أن أعبر عن شكرنا وامتناننا لمساهمة منظمة التجارة العالمية معنا في تقديم هذه الدورات البالغة الأهمية لفائدة دولنا العربية.  وأود في الختام أن أشكر السادة المحاضرين الذي سيقدمون موادها.