القاهرة – وكالات

بوادر أزمة جديدة تلوح في الأفق بين مجلس إدارة الاتحاد المصري، برئاسة هاني أبو ريدة، مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على خلفية الاتفاق على بعض البنود من الطرفين. وكان رامي عباس، وكيل محمد صلاح، قد طلب توفير حرس خاص للاعب، وكذلك الرجوع إليه في كافة الحقوق التجارية والإعلانية. أن سبب الأزمة يعود إلى أن صلاح ووكيله، طلبا الحصول على خطاب رسمي بموافقة اتحاد الكرة على توفير هذه الطلبات، وعليه ختم الاتحاد وتوقيع رئيسه. ويرغب صلاح في ضمان حقوقه من خلال أوراق رسمية، بدلًا من الاتفاقات الشفوية التي تتم مع أعضاء الجبلاية. يأتي ذلك، في الوقت الذي رفض فيه أبو ريدة، التوقيع على أي خطابات من هذا النوع، أو إرسال إيميل رسمي يحمل توقيع الاتحاد بالموافقة، الأمر الذي ينذر بصدام جديد بين الطرفين.