رفعت الحكومة اليابانية حسب معطيات نشرتها الاثنين، تقديراتها لنمو إجمالي الناتج الداخلي للبلاد، مشيرة إلى أنه بلغ 0,7 بالمئة بالمقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة مدفوعا باستثمارات الشركات، مقابل 0,5 بالمئة في توقعاتها السابقة.

وهذه النسبة كانت متوقعة من قبل محللين تحدثت إليهم وكالة بلومبرغ للأخبار المالية، وتؤكد التوجه الإيجابي لثالث اقتصاد في العالم، على الرغم من تعثر طفيف في بداية العام.

وكان النشاط الاقتصادي تراجع حينذاك للمرة الأولى خلال عامين في مرحلة انتعاش غير مسبوقة منذ نهاية ستعينات القرن الماضي في زمن الطفرة العقارية والمالية.

لكن اليابان استعادت نشاطها في الفترة الممتدة بين نيسان/ابريل وحزيران/يونيو بفضل تحسن استهلاك المنازل الذي سجل ارتفاعا نسبته 0,7 بالمئة (لم تتغير في تقديرات الحكومة)، بينما كانت استثمارات الشركات أكثر حيوية مما كان متوقعا وارتفعت بنسبة 3,1 بالمئة (مقابل 1,3 بالمئة في التقديرات السابقة).

ويبدو أن الشركات لم تتأثر كثيرا بالتوتر التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها. لكن هذا التوتر يمكن أن يكون تأثيره أكبر في الربع الثالث حسب خبراء الاقتصاد لا سيما أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألمح إلى أن اليابان يمكن أن تكون الهدف المقبل لسياسته الحمائية.

وقال يوكي ماسوجيما المحلل في 'بلومبرغ ايكونوميكس' إن 'الاضطرابات التي نجمت عن الامطار الغزيرة في تموز/يوليو والأعاصير والهزة الأرضية' التي وقعت الأسبوع الماضي في هوكايدو (شمال) تشكل كلها 'عاملا سلبيا' أيضا.

وإذا استمر هذا النمو بوتيرة سنويا، أي أن النمو في الفصل الثاني يتواصل على مدى عام كامل، فسيسجل اجمالي الناتج الداخلي زيادة بنسبة 3 بالمئة، مقابل 1,9 بالمئة في السابق. (ا ف ب)