بلال العبويني

ثمة سؤال يخطر في البال مفاده، ما الذي تبقى من مشروع حل الدولتين؟، وهو الحل الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودولة إسرائيليةعاصمتها القدس الغربية تعيشان إلى جانب بعضهما البعض.

العرب، وربما ليس جميعهم، وأقصد القادة والحكومات، ما زالوا مؤمنين أن الحل الوحيد لإنهاء الصراع يكمن في "حل الدولتين"، والدولة الفلسطينية التي تم التوافق على مساحتها تبلغ 22% من أرض فلسطين التاريخية.

هذه المساحة تناقصت كثيرا، بفعل تكاثر المستوطنات الإسرائيلية التي تم إنشاؤها بعد العام 1993، وبفعل التعنت الإسرائيلي بالإصرار على عدم التخلي عن الأغوار، ومواصلة العمل على تهويد القدس الشرقية وبفعل جدار الفصل العنصري وما إلى ذلك من أسباب أدت إلى تناقص مساحة المناطق المحتلة عام 1967، حتى باتت أشبه بكانتونات مغلقة غير مترابطة جغرافيا، ما يستحيل معه إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة.

في الواقع، خيار "حل الدولتين"يواجه راهنا تحديات كبيرة ومستحدثة، وأخطر تلك التحديات الانقلاب الأمريكي عليه بعد أن اعترفت بالقدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال، مجهضة ما تم التوافق عليه بتقسيم المدينة إلى شرقية وغربية، وضاربة بعرض الحائط ما كان يُطلق عليه بـ "الحل النهائي" والمتعلق بالقدس وحق العودة واللاجئين والتعويض. 

اليمين الإسرائيلي لم يعترف بهذا الحل منذ البدء، وكل ما قام به عبر السنوات الماضية من التزايد والتسارع في بناء المستوطنات يدل على ذلك؛ فالمشروع الصهيوني قائم أساسا على التوسع، وهو الذي مازال مؤمنا بأن "يهودا والسامرا" أراض إسرائيلية يجب السيطرة عليها.

لكن وحتى لو توقفت إسرائيل عن بناء المستوطنات، فإن اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال يقف عائقا أمام تحقيق ذلك الحل، وبالتالي فإن الأزمة كبيرة وربما تكون موجتها أعلى من قدرات الفلسطينيين والأردنيين بالدرجة الأولى باعتبارهما أكثر المتضررين من السياسات الإسرائيلية ومن قرارات الإدارة الأمريكية التي هشمت اتفاق السلام بما اتخذته مؤخرا من إجراءات تهدف إلى إلغاء الحق الفلسطيني.

اليوم، الهدف بات واضحا لدى دولة الاحتلال والإدارة الأمريكية لإنهاء الصراع، ويكمن في إعادة تعريف اللاجئ أي تقليص أعدادهم تمهيدا لإلغاء حق العودة وإقامة دولة للفلسطينيين في غزة عبر توسيع القطاع على حساب سيناء المصرية، كما تسرب مؤخرا عما يقال عنه "صفقة القرن".

لذلك، فإن كان الخيار "عربيا" ما زال قائما على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد، فإنه يجب قبل ذلك ضمان وقف الاحتلال الإسرائيلي بناء المستوطنات في الضفة الغربية ووقف عمليات تهويد القدس الشرقية، بل ويجب ضمان أن تعود المساحة التي كانت مقررة للدولة الفلسطينية وهي 22% من أرض فلسطين التاريخية.

إدارة البيت الأبيض تعمل اليوم بعقلية الـ "businessman"، والعرب للأسف ليس لديهم مشروع سياسي جامعورابح بالنسبة لترامب، وبالتالي ما الذي يجعله ينحاز إلى مشاريعهم ورغباتهم طالما أن بعضهم غير مؤمن بالمشروع أو غير معني به من قريب أو بعيد، أو على الأقل لا يشكل بالنسبة إليه أولوية ضاغطة.

يحتاج العرب اليوم إن كانوا جادين بخيار "حل الدولتين"،إلى صياغة خطاب سياسي موحد يشعر سيد البيت الأبيض معه أنه رابح، وأن يعملوا بعد ذلك من أجل تشكيل لوبي ضاغط لتحقيق مشروعهم وترسيخ جدواه لدى إدارة ترامب، وغير ذلك؛ فإن الصفقات الثنائية لن تجدي نفعا أبدا.//