توقعت دراسة حديثة أن تُنفق الدول غير الأعضاء في #منظمة_التعاون_الاقتصادي_والتنمية أكثر من 57 تريليون دولار على مشاريع البنية التحتية في العقدين المقبلين، مقابل 34 تريليون دولار ستُنفقها دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ورجحت دراسة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية STRATEGY& التابعة لـ PWC أن تستثمر #السعودية نحو 1.1 تريليون دولار في مشاريع البنية التحتية بالفترة بين 2019 و2038، وأن تستثمر #الإمارات نحو 350 مليار دولار في البنية التحتية أيضا في الفترة تفسها تقريبا.

وقال الدكتور شهاب البرعي، شريك في استراتيجي & ميدل إيست، إن حجم #الاستثمارات_في_البنية_التحتية ضخم، ما يتطلب احتياطا لنوع من الانحياز المعرفي، لمكونات هذه المشاريع وتفاصيلها والتي قد تحدد أولويات مهمة ترفع من القيمة التي تحققها تلك المشاريع.

وأشار البرعي في مقابلة مع "العربية" إلى وجود ضرورة لنوعين من الإجراءات الوقائية، التي ستضمن تحقيق معدلات مرتفعة من عوائد تلك المشاريع، أولها إجراءات تحليلية لتفاصيل المشاريع، والثانية طريقة سلوكية بألا يُعتمد على أرقام المتوسطات في صناعة القرار والسياسات التي تؤدي إلى اختيار المشاريع الجديدة.

ومن المتوقع، حسب الدراسة، أن تعزز المشاريع الطلب على الموارد المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتقوم الحكومات بوضع سياسات للمحتوى المحلي ما يضمن تخصيص جزء كبير من الإنفاق لمقدمي الخدمات المحليين.

وستساهم سياسات دعم المحتوى المحلي للمشاريع، بالترويج لمنتجات وخدمات هذه الشركات المحلية، فضلا عن زيادة الصادرات غير النفطية من خلال تعزيز قدرات وتنافسية تلك الشركات.

وقد اتخذت الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو 300 إجراء لفرض متطلبات المحتوى المحلي.