الانباط ــ عمان - وليد حسني

اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الإدارة العامة في جلسته التي عقدها صباح امس بعد ان وافق على السماح لمجلس الوزراء وفي حالات خاصة ومبررة تفويض الصلاحيات المخولة للوزراء بموجب القوانين والأنظمة إلى الأمناء العامين للوزارات أو رؤساء الهيئات أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة وذلك بناء على تنسيب الوزير المختص.

ووافق المجلس على التعديلات التي تسمح للأمين العام ومن في رتبته أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية.

واشترط المجلس ان لا تكون التفويضات نافذة إلا بعد تصديق الوزير عليها، ويكون التفويض خطياً ومحدداً ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وادخل المجلس تعديلا على تعريف الدائرة في القانون ليشمل: أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة، بخلاف تعريفها الوارد في القانون الأصلي والتي كانت تعني اية دائرة او سلطة حكومية او مؤسسة رسمية.

جاء تعديل القانون وفقا لأسبابه الموجبة توسيعاً لقاعدة الاختصاص المنصوص عليها في القوانين والأنظمة لتشمل الإدارة التنفيذية، وتسريعاً للإجراءات والحد من البيروقراطية والروتين في الجهاز الحكومي من خلال تفويض الاختصاص.

ورفع رئيس المجلس عاطف الطراونه الجلسة بعد اقرار المادة الأولى من القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018 على ان تنعقد الجلسة التالية الاحد المقبل.

وكان المجلس قد استمع في مستهل جلسته الى توضيح من وزير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي حول الاجراءات التي وصفها بالحازمة التي تنتظر المتسببين في حادثة الاعتداء على رئيس جامعة آل البيت وفقا للقوانين والانظمة السارية ، مشيرا الى أن قرارا بــ "كف يد" 30 من الموظفين من بينهم 4 اكاديميين تسببوا بالحادثة قد صدر بناء على تقارير الحرس الجامعي، وهو من صلاحيات رئيس الجامعة في حال الاخلال بالامن الجامعي.

وقال الطويسي للنواب ان مجموعة من العاملين في الجامعة اقتحموا مكتب رئيس الجامعة صباح الاثنين وطلبوا منه مغادرة مكتبه اعتراضا على قيام مجلس الأمناء التنسيب بتجديد رئاسة الرئيس، حيث إن مدة ولايته تنتهي في الخامس من الشهر الجاري، ومدعين أن أداءه غير مرضٍ.

وادان الطويسي بشدة ما قامت به المجموعة التي وصفها بانها لا تمثل الجسم الجامعي في آل البيت، مؤكدا أن عملية التقييم للرؤساء محكومة بالنصوص بطريقة مؤسسية وتبدأ بمجلس أمناء الجامعة، ليقوم مجلس التعليم العالي باتخاذ قراره بالتجديد من عدمه.

وكان نواب انتقدوا قرار "كف اليد " واعتبروه خاطئا كونه سبق الاجراءات التحقيقية بالقضية ، فيما دعا رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة لجنة التربية والتعليم النيابية الى بحث القضية ووضع المجلس بصورة ما حدث.

وقال وزير التربية والتعليم د. عزمي محافظة، ان النتائج الاولية للجنة التي شكلتها الوزارة للتحقيق في الاحداث التي شهدتها احدى مدارس محافظة مادبا امس الاول الاثنين كشفت عن احتجاج معلمين بالمدرسة على نقل مدير المدرسة، مؤكدا ان الوزارة ستتعامل مع القضية بموجب القوانين والانظمة .